الشاهد السابع والعشرون بعد الستمائة
وقال ابن الحاجب ) فى الأمالي ( : إِن أُريد بالرؤية العلم فحيا منصوب بها مفعول أَوَّل ، ومثل مفعول ثان . وإن أريد رؤية العين فيحتمل أن يكون حيا مصبحاً هو المفعول ، ومثل الحي صفة قدمت فانتصب على الحال . ويجوز أن يكون مثل الحي هو المفعول ، وحياً مصبحاً إما عطف بيان لقوله مثل الحى وإمّا حال من الحَيِّ ، كأَنَّه قال : مثل الحي مصبحاً ، وأتى بحى للتوطئة للصفة المعنوية ، كقولهم: جاءني الرجل الذي تعلم رجلاً صالحاً . وصح الحال من المضاف إليه لأنَّه هنا فى معنى المفعول ، أى لم أر مماثلا للحى في حال كونهم مصبحين . والمضاف إليه إذا كان فى معنى فاعل أو مفعول صح منه الحال كغيره . ويجوز أن يكون تمييزاً كقولك : عندى مثله تمراً أو قمعا ، لما في مثل من إيهام الذات، فصح تمييزها كتمييز ما أشبهها ، وكلُّ ما ذكر في ذلك فهو جار فى قوله مثلنا فوارساً ، ففوارساً مثل قوله مصبحاً ، ومثلنا مثل قوله مثل الحي . انتهى كلام ابن الحاجب
F (1)
ونقله [ الجار بردى ] في تلك الرسالة وقال : على تقدير أن يراد بالرُّؤية العلم يجوز أن يجعل مثل الحى مفعولا أَوَّل وحيا مصبحاً
مفعولا ثانياً . فإن قلت : لا يجوز أن يكون مثل الحى مفعولاً أوّل
6
لأنَّه في أفعال القلوب حكمه حكم المبتدأ ، فيجب أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة بوجه ما . وهنا ليس كذلك ، لأنَّ المثل كما لا يتعرف بالإضافة فلا يتخصص أيضاً ، فلا يصلح لأن يكون مفعولاً
أول
(۱) التكملة من ش . يعنى رسالته في مسألة الكحل .
08_khad — ص ٣٢٣