:
الشاهد الحادى والستول
منقطعه حيث ينقطع ويفضى إلى الجدد ، ومنعرجه : حيث اننى منه وانعطف .
:
(1)
وإنما قال بمنعرج اللوى ليعلم أين كان أمره أياهم ، كما قال الآخر (۱
ولقد أمرتُ أخاك عمراً أمره فأبى وضيعه بذات المُجرم (۲) وهذا البيت من شواهد سيبويه . أورده الشارح أيضاً في باب الاستثناء ، على أن نصب المستننى فى مثله قليل . وقال الخليل : مضيعاً : حال ، وجاز تنكير ذي الحال لكونه عاماً كأنه قال : للمعصى أمره مضيعاً . وبهذا يسقط قول الأعلم حيث قال ( الشاهد فيه نصب مضيع على الحال من الأمر ؛ وهو حال من نكرة . وفيه ضعف لأن أصل الحال أن تكون للمعرفة » ا هـ . أقول : إن جعل حالاً من الضمير المستقر" في قوله ( للمعصى ، فإنه خبر لا النافية ، فلا يرد عليه ما ذكر .
وقال النحاس ( ويجوز أن يكون حالاً للمضمر ، التقدير إلا أمراً في حال تضييعه ، فهو حال من نكرة » .
أقول : هذا التقدير من باب الاستثناء ، ومضيعاً وصف للمضمر
لا حال منه .
وقال الأعلم « ويجوز نصبه على الاستثناء ، والتقدير إلا أمراً مضيعاً . وفيه قبح لوضع الصفة موضع الموصوف )
أقول : لا قبح ، فإن الموصوف كثيراً ما يحذف لقرينة .
وقال ابن الأنباري : ( الاستثناء منقطع » . أقول : التفريغ لا يكون ١٨٩
:
(۱) هو عمرو بن الأسود ، كما في الأصمعيات ۷۹ ، ونسب البيت في معجم البلدان
: ۱۲۳ إلى بشر بن سلوة .
(۲) ويروى : ( إمرة » و « آمرا » ، و ( وضيعها »
!
01_khad — ص ٣٩١