۱۲
|
المجموع
مدفوعاً من جهة القياس ، معدوماً من جهة النقل ، وجب أن لا يجوز
وأما قولهم )
قولهم
إنَّه في التقدير جمع طَلْح ففاسد ، لأنَّ الجمع إنَّما وقع على جميع حروف الاسم ، وتاء التأنيث من جملته ، فلم تنزعها عنه قبل الجمع وإن كان اسماً لمذكر ، لئلا يكون بمنزلة ما سمى به ولا علامة
فيه . فالتاء في جمعه مكان التاء في واحده
وأما ما استشهدوا به من قولهم
:
فهو
. وعُقبة الأعقاب في الشهر الأصم .
مع شذوذه وقلته لا تعلق له بما وقع الخلاف فيه ، لأَنَّ التصحيح ليس على قياس جمع التكسير ليحمل عليه
وأَمَّا
جمع
قولهم : إنا أجمعنا على جمع نحو حمراء وحبلى علمين بالواو والنون . قلنا : إنَّما جاز لأن ألف التأنيث يجب قلبها إلى بدل، لأنها صيغت الكلمة عليها ، فتنزَّلت منزلة بعضها ، فلم يفتقر لعلامة تأنيث الجمع (۲) بخلاف التاء فإنه يجب حذفها إلى غير بدل ، لأنها ما صيغت عليها الكلمة، وإنما هي بمنزلة اسم ضم إلى اسم ، فجعلت علامة تأنيث الجمع عوضاً منها . وأما قول ابن كيسان : إنّ الناءَ تسقط في الطلحات فإذا سقطت جاز الجمع ، ففاسد ، لأن التاء وإن كانت محذوفة لفظاً إِلَّا أَنَّها ثابتة تقديراً ، لأنَّهم لما أدخلوا تاء التأنيث في الجمع حذفوا هذه الناء التي كانت في الواحد ، لأنهم كرهوا أن يجمعوا بين علامتى تأنيث . وكان
(۱) ط فقط : « مرفوعاً » بالراء . (۲) ش : « فلم يفتقر بعلامة تأنيث الجمع » ، والذي في الإنصاف : « فلم تفتقر إلى أن تعوض بعلامة تأنيث الجمع » .
08_khad — ص ١٢