الشاهد التاسع والأربعون بعد الخمسمائة
210
وقول ( صاحب المغنى ) : ولا يجتمع الليل والنهار ، أى لفظهما ، عند قصد الإبهام في التاريخ ، نحو : كتب لخمس خلون وسرنا خمسا ، وأربعة أشهر وعشرا ، فإنَّه لم يذكر واحدًا منهما فضلا عن اجتماعهما كما بينا فلا تعبير عن شيئين بلفظ أحدهما
ونقل بعضهم كلام المغنى ) فى شرحه على الدرة ) وتعقبه بقوله : وفيه نظر لا يخفى ، فإن قوله لا يجتمع الليل والنهار ، إن أراد في الوجود فمسلم ، لكنه لا يفيد ، لأن المراد بالاجتماع في التغليب الاجتماع في الحكم ، وإرادة المتكلم لدلالة اللفظ الواقع فيه التغليب عليهما . انتهى
وهذه الإرادة واهية ، إذ لا يتوهم أحد اجتماعهما في الوجود ، وإنَّما المراد اجتماعهما في اللفظ . فإذا لم يُوجدا فيه فلا تغليب . وهذا ظاهر
وقول ابن هشام : وإِنَّما المسألة الصحيحة ، أى لتغليب المؤنث على ٣٢١
المذكر في التاريخ. إذ الكلام فيه ، وليس المعنى أنه لا يغلب المؤنث على المذكر إلا فى التاريخ ، إذ ليس الكلام على مطلق تغليب المؤنث على المذكر كما فهمه الدماميني ) في الحاشية الهندية ) . وقال معترضا عليه : أقول لا اختصاص لهذه المسألة بالتاريخ ، فإنَّه يقال في غيره : اشتريت عشرا بين
جمل وناقة
ويريد بالمثال أنه يغلب المؤنث على المذكر في غير التاريخ كما هو مدلول سياق كلامه . ومثاله جارٍ على مذهب الفراء وأبي حيان . وأما على ما ذكره المحقق فيجب أن يقول : اشتريت عشرة بالتأنيث ، لتغليب المذكر
الشارح
07_khad — ص ٤١٥