خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٣٤٧٥

۳۱۹ أسماء العدد ونقل ابن السكيت كلامه هذا بحروفه ) فى كتاب المؤنث والمذكر ) و ) في كتاب إصلاح المنطق ) . ووافق أبو حيان الشارح فيمن يعقل وخالفه فيمن لا يعقل . قال ( في الارتشاف ) : وإذا ميزت عددًا مركبا بمذكر ومؤنث ذَوَى عقل فالحكم في العدد للمذكر ، سواء أقدم التمييز المذكر أم أخر ، أو اتصل بالمركب أو انفصل ببين ، أو كان المذكّر نصفًا أو أقل . تقول : اشتريت خمسة عشر عبدا وأمة ، أو أمة وعبدا ، أو بين عبد وأمة ، أو بين أمة وعبد ، تغلب المذكر ولو كان واحدًا . فإن عُدم العقل منهما فإما أن يتصل التمييزان بالمركَّب أو يفصل ببينَ . فإن اتصل فالحكم للسابق منهما ، فتقول : اشتريت ستة عشر جملا وناقة وست عشرة ناقة وجملا . وإن فَصَلت (۱) ببين فالحكم للمؤنث . تقول : ، اشتريت ست عشرة بين جمل وناقة ، وست عشرة بين ناقة وجمل . انتهى وقول الشارح المحقق : إذا أبهمت الليالي ولم تذكر (۲) جرى اللفظ على التأنيث إلخ لم يجعله عند الإبهام من باب التغليب موافقة لسيبويه ، إذ لا يصدق عليه تعريف التغليب ، وهو أن تعم كلا الصنفين بلفظ أحدهما ، إذ لم يذكر عند الإبهام شيء من الليالي والأيام حتى يغلب (۳) أحدهما الآخر . وإنَّما أراد الشارح أنَّ الليالي مستلزمة للأيام ، والأيام تابعة لها وداخلة على (۱) ش : 1 فضل التأنيث (٢) في الرضى ٢ : ١٤٦ : ( فلهذا إذا أبهمت ولم تذكر الأيام ولا الليالي جرى ، نحو قولك : أقام فلان خمسا » . (۳) ش : « حتى تغلى اللفظ على 1
07_khad — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.