۳۱۹
أسماء العدد
ونقل ابن السكيت كلامه هذا بحروفه ) فى كتاب المؤنث والمذكر ) و ) في كتاب إصلاح المنطق ) .
ووافق أبو حيان الشارح فيمن يعقل وخالفه فيمن لا يعقل . قال ( في الارتشاف ) : وإذا ميزت عددًا مركبا بمذكر ومؤنث ذَوَى عقل فالحكم في العدد للمذكر ، سواء أقدم التمييز المذكر أم أخر ، أو اتصل بالمركب أو انفصل ببين ، أو كان المذكّر نصفًا أو أقل . تقول : اشتريت خمسة عشر عبدا وأمة ، أو أمة وعبدا ، أو بين عبد وأمة ، أو بين أمة وعبد ، تغلب المذكر ولو كان واحدًا . فإن عُدم العقل منهما فإما أن يتصل التمييزان بالمركَّب أو يفصل ببينَ .
فإن اتصل فالحكم للسابق منهما ، فتقول : اشتريت ستة عشر جملا وناقة وست عشرة ناقة وجملا . وإن فَصَلت (۱) ببين فالحكم للمؤنث . تقول :
،
اشتريت ست عشرة بين جمل وناقة ، وست عشرة بين ناقة وجمل . انتهى وقول الشارح المحقق : إذا أبهمت الليالي ولم تذكر (۲) جرى اللفظ على التأنيث إلخ لم يجعله عند الإبهام من باب التغليب موافقة لسيبويه ، إذ لا يصدق عليه تعريف التغليب ، وهو أن تعم كلا الصنفين بلفظ أحدهما ، إذ لم يذكر عند الإبهام شيء من الليالي والأيام حتى يغلب (۳) أحدهما الآخر . وإنَّما أراد الشارح أنَّ الليالي مستلزمة للأيام ، والأيام تابعة لها وداخلة
على
(۱) ش : 1
فضل
التأنيث
(٢) في الرضى ٢ : ١٤٦ : ( فلهذا إذا أبهمت ولم تذكر الأيام ولا الليالي جرى
، نحو قولك : أقام فلان خمسا » .
(۳) ش : « حتى تغلى
اللفظ على
1
07_khad — ص ٤١٠