العلم
سواء كان الضمير مما يجب استتاره أم لا ، بدليل أحمد المنقول من المضارع للمتكلم ، وتغلب المنقول من المضارع للمخاطب ، فالضمير أمر اعتبارى أن يلاحظ ويعتبر ، ويجوز عدمه، ولا ينظر إلى مكان تجريده من الفعل يجوز حين التسمية
واستشكل أيضًا قطع الهمزة بعد التسمية بأنه من باب تحصيل الحاصل ، لأنها مقطوعة قبل التسمية ، إذ لم تقع حشوا . قال : وقولهم إنّهم قطعوا الهمزة من إصمت مع التسمية به خاليا من الضمير ، فيه أيضا نظر ، لأن المكان عندهم إنَّما سمّى بقول الرجل لصاحبه : اصمت ، يُسكته (۱) بذلك من غير أن يكون تقدمه كلام قبله ، وصله به فوصل الهمزة . وكذا كل فعل
من يفعل قطعت همزته . انتهى
أقول
·
مرادهم التزام قطعها بعد التسمية دَرْجا وابتداء ، بخلاف
5
إصمت قبل التسمية ، فإن الهمزة لا تقطع فى الدَّرْج ، وهذا ظاهر . وأما ما قاله صاحب القاموس من ان إصمت وإصمتة بقطع الهمزة ووصله فمشكل ، ولم أره لغيره ، وكأنه مأخوذ من مفهوم قول أبي زيد كما نقله ابن مكرم ) فى لسان العرب ) ، وهو ان بعض العرب قطع الألف من إصمت ونصب التاء . ومفهومه أنَّ أكثر العرب يصل الألف ويسكن التاء ، ويكون حينئذ هذا من باب التسمية بالجملة المحكية . ولم أر من قاله . وأما وصلها في إصمتة فلم أعرف وجهه ، وقد ذكروا همزة الوصل في أسماء معدودة وليس هذا
(۱) ش : و يسكنه ، ، بالنون
07_khad — ص ٣٣٠