۲۳۳
۱۹۸
النكرة والمعرفة
على أن ( قد ( كلمة مستقلة يصلح الوقف عليها
وهذا الفصل قد أخذه الشارح المحقق من سر الصناعة لابن جنى ،
وهذه عبارته فيه ، قال :
وذهب الخليل إلى أن حرف التعريف بمنزلة قد في الأفعال ، وأن الهمزة واللام جميعًا للتعريف . وحكى عنه أنه كان يسميها أل ، كقولنا قد ، وأنه لم يكن يقول الألف واللام كما لا تقول فى قد القاف والدال . ويقوى هذا
المذهب قطع أل في أنصاف الأبيات ، نحو قول عبيد :
يا خليلي اربعا واستخبرا الـ مَنْزِلَ الدارس من أهل الحلال مثل سَحْقِ البُرد عَفَّى بَعدك الـ قطرُ مَعْناهُ وتأويب السَّمالِ وهذه قطعة لعبيد مشهورة ، عددها بضعة عشر بينا ، يطرد جميعها على هذا القطع الذى تراه ، إلا بينا واحدًا من جملتها . ولو كانت اللام وحدها
حرفًا للتعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عرفتها ، لاسيما واللام ساكنة ، والساكن لا ينوى به الانفصال . ويقوى ذلك أيضاً قول الآخر (۱) :
عجل لنا هذا وألحقنا بذال الشَّحْمِ إِنَّا قد أُحِمْنَاه بَجَلْ فإفراده ال ، وإعادته إيَّاها فى البيت الثاني يدلُّ من مذهبهم على قوة
اعتقادهم لقطعها ، فصار قطعهم ال
.
وهم يريدون الاسم بعدها ، كقطع
النابغة قد وهو يريد الفعل بعدها . وذلك قوله :
افد الترحل غير أنَّ ركابنا لما نزل برحالنا وكان قد
(۱) هو ذو الرمة ، وليس فى ديوانه ولا ملحقاته . وانظر سيبويه ٣ : ٣٢٥ من نسختي
07_khad — ص ١٩٨