الشاهد الثالث والعشرون بعد الخمسمائة
۱۷۹
ضروب
الاسم
أبوك
وصريح كلامه أخيرًا يردُّ ما زعمه الشارح من بناء لاه .
وقال ) في إيضاح الشعر ) : تحذف حروف المعانى مع الأسماء على
أحدها : أن يحذف الحرف ويضمن الاسم معناه ، وهذا يوجب بناء ، نحو أين وخمسة عشر ، وأمس فى قول الحجازيين ومَن بناه ، ولَهْيَ
والآخر : أن يعدل الاسم عن اسم فيه حرف ، فهذا المعدول لا يجب بناؤه ، لأنه لم يتضمَّن الحرف فيلزم البناء ، كما تضمنه الأول ، لأنَّ الحرف يراد في ذلك البناء الذى وقع العدل عنه . وإذا كان هناك مرادًا لم يتضمن هناك الاسم . ألا تری أنه محال أن يراد ثُمَّ (١) ، فيعدل هذا عنه ويتضمن معناه ، لأنك إذا ثبت الحرف في موضعين فلا يكون حينئذ عدلا . ألا ترى أن العدل إنَّما هو أن تلفظ ببناء وتريد الآخر ، فلابد من أن يكون البناء المعدول غير المعدول ومخالفا له . ولا شيء يقع فيه الخلاف بين سحر المعدول والمعدول عنه إلا إرادة لام التعريف في المعدول عنه وتعرى المعدول منه . فلو ضمنته معناه لكان بمنزلة إثباته ، ولو أثبته لم يكن عدلا . فإذا كان كذلك لم يجز أن يتضمنه وإذا لم يتضمنه لم يجز أن يُبنى كما بنى كما بني أمس والضرب الثالث : أن تحذف الحرف في اللفظ ويكون مرادًا فيه . وإنَّما
تحذفه
من اللفظ اختصارًا واستخفافًا. فهذا يجرى مجرى الثبات . فمن هذا القسم الحذف في جميع الظروف ، حُذفت اختصارًا ، لأنَّ في ذكرك الأسماء
(۱) ط : ه تم ه ، صوابه في ش
۲۳۵
07_khad — ص ١٧٩