الشاهد الثامن والستون بعد الأربعمائة
۳۳۱
(۱) على المعنى دون اللفظ. وسوّغه أنه لما أراد تعريف الكلمة المعدولة
عنها مَثْلَ ذلك بما يُعرف
(۲)
باللام
، لأنه لفظ معتاد ، وترك لفظ فجرة لأنه
لا يُعتاد ذلك علما ، وإنما يعتاد نكرة من جنسها ، نحو فجرت فجرةً ، كقولك : تجرت تجرة . ولو عُدلت برة على هذا الحد لوجب أن يقال برار
كفجار . اهـ
وقد أخذ الشاطبي هذا الكلام فزاده تنويراً ( في شرح الألفية ) ) عند
قول ناظمها :
عن فجرة
ومثله برة للمبرة كذا فَجار علم للفجره
قال : ومن علم الجنس للمعنى : فجار ، وهو علم الفجور ومعدول
علماً ، لا
عن الفجرة ، فإنه من باب حَذام المعدول عن علم مثله فقول سيبويه إن فجار معدول عن الفجرة تجوز . كذا قال ابن جنى
والمحققون
وأل في الفجرة فى كلام الناظم لا إشكال فيها ، إذ لم يرد العلم كما أراد سيبويه ، وإنما مراده الجنس الذى هو مطلق الفجور . ومثل هذين المثالين فينة فى قولهم : ما ألقاه إلَّا فَيْنَةً ، أى فى الندرة . قال ابن جني : هو علم لهذا المعنى . ومنه حَمادِ للمحمدة ، ويسار للميسرة . وأشار الناظم بمثالى برة وفجار إلى بيت النابغة . وفى عبارته شيءٌ ، وهو أن الفجرة هي المرة الواحدة من الفجور ، ومعلوم أن فجار ليس علماً الجنس المرة الواحدة ، فإن أهل اللغة
ป
(۱) في الخصائص : « لكنه فسره )
(۲) في النسختين : « فإنما يعرف » . وفى الخصائص : « بما تَعرَّفَ )
06_khad — ص ٣٣١