خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ٢٧٣

i المعرب والمبنى ۲۷۲ من شركاء في قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا الله شُركاء الجنَّ » . فلولا اعتبار هما ما كان معنى لقولنا وجعلوا الله الجن وقد تبع ابن الحاجب الزمخشري في هذا ، فإنه منع في كشافه أن يكون أن اعبدوا الله بدلاً من ضمير به من قوله تعالى : « ماقلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ، ظنا منه أن المبدل منه في قوة الساقط ، فتبقى الصلة بلا عائد . ووهمه صاحب المغنى بأن العائد موجود حسا فلا مانع . وقد نقض ابن الحاجب ما عده قبيحا هنا بقوله في أماليه : والأحسن أن يكون «بني يزيد» بدلاً من أخوالي ، لأنَّ البدل إنما يكون بالأسماء الموضوعة للذوات ، بخلاف ابن فإنه موضوع لذات باعتبار معنى هو المقصود وهو البنوة . قال الشارح المحقق : الأغلب فى البدل أن يكون جامدا ، بحيث لو حذف الأول لاستقل الثانى ولم يحتج إلى متبوع قبله في المعنى . انتهى ولا يجوز أن يكون ) بني يزيد ( المفعول الثالث ، لأنه لم يرد الإخبار عن أخواله بأنهم بنو يزيد ، ولأن قوله ( لهم فديد ) يبقى غير مرتبط بما قبله . وقوله ( ظلماً ) عندى أنه تمييز محول عن المفعول ، أى نبئت ظلم أخوالي . وقال ابن الحاجب في الإيضاح ، واختاره ابن هشام فى شواهده : وقد أجيز أن يكون ظالما مفعولا ثالثا ، يعنى ظالمين ، أو ذوى ظلم ، ويكون ما بعده كالتفسير له . ولا يخفى مافى هذا . وقال فى أماليه : لا يجوز أن يكون حالا ، أى بالتأويل المذكور ، من أخوالي ، لأن المبتدأ لا يتقيد ، ولا من ضمير (لهم) لأنها لا تتقدم على عاملها المعنوى . وفيه أنه حال من المفعول لا من المبتدأ ، لأنه انفسخ حكمه . وقوله ( لأن المبتدأ لا يتقيد » فيه مسامحة ، لأنَّ الحال إنما هي قيد في عاملها لا فى صاحبها ، ولما كان العامل في المبتدإ الابتداء ، وهو ليس معنى فعليا ليصح تقييده ، امتنع مجيء الحال منه لذلك . ومن جوزه
01_khad — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.