الشاهد الثالث والثلاثون بعد الأربعمائة
۷۹
من النفر اللائى الذين إذا هم
يَهابُ اللَّقَامُ حَلْقَةَ الباب قعقعوا
قالوا : فهذا جاء على إلغاء أحدهما . وهذا البيت قد رواه الرواة ولم يجمعوا بين اللائى والذين . ويقولون عَلَى هذا : مررت بالذى ذو قال ذاك ،
على الإلغاء . وهذا عندى أقبح ، لأنَّ الذى يجعل ذو في معنى الذي :
طيئ ، فكيف يُجمع بين اللغتين . ولا يجيزون الذى من قام زيد على اللغو ويحتجون بأن من تكون معرفة ونكرة ، ويجيزون بالذى القائم أبوه على أن يجعل
6
الألف واللام للذى ، وما عاد من الأب على الألف واللام ، ويخفض القائم (۱) الذى . وهذا عندنا غير جائز ، لأن الذي لابد لها يتبع من صلة توضحها . فمتى حُذفت الصلة في كلامهم فإنما ذاك لأنه قد علم . وإذا حذفت الصلة
وهي التي توضحه ولا معنى له إلا بها ، كان حذف الصفة أولى ، فكيف
تحذف الصلة وتترك الصفة . ا هـ
6
وجميع ما أورده الشارحُ المحقق هنا من مسائل الإخبار عن الذى فهو
( من الأصول
) ، وهو بالنسبة إلى ما فيه قليل من كثير
وقد أورد البيت الفراء في سورة الذاريات ( من تفسيره ) عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّه لحقِّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (٢) . قال : قد يقول القائل : كيف اجتمعت ما وأنَّ ، وقد يكتفى بإحداهما عن الأخرى ؟ فوجهه أنّ
(۱) ش : « ويخفض القائم )
(۲) الآية ٢٣ من الذاريات
06_khad — ص ٧٩