٣٨٤
المضمر
وعند ابن مالك نونُ الوقاية فى قَدْنى وقطنى غير لازمة ، بل يجوز ذكرها وحذفها . واستشهد لِقَط بما روى فى الحديث من قوله : ( قَطِي قَطِي بعزتك (۱) ، يروى بسكون الطاء وبكسرها مع الياء وبدونها . وقال فى الألفية :
قل وفى
وفى لدنّي لدنى لَدُنى قَلْ
قَدْنى وقطنى الحذف أيضاً قد يفي
قال الشاطبي : قوله ؟ قَل » دليل على أنّ هذا جائز عنده في الكلام لا مختص بالشعر . وهذا دأبه فى النظم . إنما يعبر بلفظ القلة عما جاء في النثر . وهو ثابت بقراءة نافع وأبى بكر . ونبه بذلك على مخالفة ظاهر كلام
سيبويه
عدم
الحاقها من
أن قال في شرح التسهيل) : وزعم سيبويه الضرورات . وليس كذلك ، بل هو جائز فى الكلام الفصيح ، كقراءة نافع : قد بلغت من لَدُني عُذراً له بالتخفيف . ثم قال الشاطبي : وقوله : وفي قدنى وقطنى الحذف أيضاً قد يفى ، يريد أن حذف نون الوقاية فيهما قد يأتى وإتيانه بقد يفى ، إشعار بأنَّه مسموع في الكلام ، بل قد يكثر كثرة ما ، إذ معنى يفى يكثر ، أى إنه يكثر في السَّماع (۲) ، فلا يكون معدوداً في الشواذ ولا في الضرائر . وهذا تنكيت منه على سيبويه ومن قال بقوله : إن عدم اللحاق يختص بالشعر . اهـ
وقد تبعه ابن هشام فى شرح شواهده قال: إذَا جُرَّت الياءُ بِلدُنْ أو قط أو قد، فالغالب إثبات النون ، حفظاً للسكون ، وقد يترك. ودليله في لدن قوله
(۱) هو من حديث النار حين تمتلى فتقول ذلك لرجبا . انظر اللسان قطط ٢٥٦ جبر (١٨٢
ونهاية ابن الأثير (قط)
(۲) ش : «يكثر أنه يكثر في السماع» بإسقاط «أى»
05_khad — ص ٣٨٤