جنس واحد ، بخلاف مالو اختلفا . والضمير الأوّل في موضع خفض بالإضافة ، وهو فاعل في المعنى، والضمير الثاني في موضع نصب على المفعولية بالمصدر ، أى لأنْ ضَغَماها . ويقرع العظم نابها في موضع صفة ، إما لضغمةٍ الأولى وفصل للضرورة بالجار والمجرور الذى هو لضغمهماها ، ويضعف لأجل الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبى ، وهو غير سائغ . وإما في موضع صفة لمعنى قولك ها ، إذ معناه لضغمهما مثلها ، إذ الأولى لم تصب هذين وإنَّما أصابهما مثلُها ؛ فهو فى المعنى مُراد . ومثل نكرة وإن أضيفت الى المعرفة ، فجاز أن توصف بالجملة . ويجوز أن يكون يقرع العظم نابها جملة مستأنفة لتبيين أمر الضغمة في الموضعين جميعا ، الإعراب ؛ لأنَّها لم تقع موضع مفرد . ومايتوهم من أنَّ لضغمهماها مضاف إلى المفعول وها فى المعنى فاعل، فيؤدى إلى أنَّه أضاف إلى المفعول وأتى بعده بالفاعل بصيغة ضمير المنصوب - مندفع بما تقدَّم ، من أنَّه لم يرد أنَّ الشدة عضت ، وإنَّما أراد أنهما عضا الشدة ، إذ لا يستقيم (١) أن يضاف المصدر
فلا موضع
إلى المفعول ويؤتى بالفاعل بصيغة ضمير المنصوب باتفاق ، فوجب ما ذكرناه ، دفعاً لما يلزم مما أجمع على امتناعه . ا هـ كلامه
وهذا
كله
لها
حمله
من
على
مبنى على خلاف التحقيق ، ومنشؤه عدم الاطلاع على
الأبيات وسببها ، وكذلك قول بعض فضلاء العجم (في شرح شواهد المفصل)
إن قوله لضغمهماها بدل من قوله لضغمة
.
والضمير الأوّل في لضغمهماها للسبعين
وأما الثاني فقال صاحب (التحبير ( ۲ ) ، والإيضاح (۳): لضغمة. ووافقهما
(1) في النسختين : «إذ يستقيم» ، والوجه ما أثبت . وقد تنبه إلى هذا مصحح المطبوعة الأولى (۲) ش : «التخمير» . وقد ورد بهذا اللفظ فى الخزانة ٤ : ١١٩ ، ٢٦٣ بولاق . وهو الصدر الأفاضل الخوارزمي .
(۳) الإيضاح شرح لابن الحاجب على المفصل .
05_khad — ص ٣٠٨