الشاهد الثالث والخمسون بعد الثلثمائة
فإن سواها منصوب على الظرف ؛ لا أنها مجرورة بالعطف
وأما قوله :
. وما بينها والكعب
*
۱۲۷
فالكعب مجرور بإضافة بين إليه محذوفاً لا بالعطف ، حذف بين الثانية
لدلالة الأولى عليه
•
ثم لو حمل ما أنشده من الأبيات على ما ادعوه لكان الشاذ الذي
لايقاس عليه .
من
التعسف
هذا ما أورده ابن الأنباري ، ولا يخفى مافى غالبه من وقد أنكر النحاة قراءة حمزة بجر الأرحام ، وهى قراءة مجاهد والنخعى (۱) ويحيى بن وثاب ، والأعمش ، وأبي صالح أيضا وقتادة وأبى رزين
الأعمش
الله
، عن
قال الفراء فى معانى (القرآن : حدثنى شريك بن عبد ، عن إبراهيم النخعى ، أنه خفض الأرحام فقال : هو كقولهم بالله
والرَّحِم (٢) . وفيه قبح ؛ لأن العرب لا تردُّ مخفوضاً على مخفوض وقد كُنى
وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه
عنة،
وقد بالغ الزجاجي (في تفسيره فى إنكار هذه القراءة فقال: القراءة الجيدة نصب الأرحام، والمعنى واتَّقوا الأرحام أن تقطعوها، فأما الخفض في الأرحام فخطأ في العربية لا يجوز إلا فى اضطرار شعر. وخطأ أيضاً في أمر الدين عظيم،
(1) أبو رزين الكوفي ، واسمه مسعود بن مالك ، روى عن ابن مسعود وعلى بن أبى طالب وروى عنه الأعمش . طبقات ابن الجزري ٣٥٩٧ (٢) أى قاسه على عطف المجرور الظاهر على المجرور الظاهر . وهو قياس مع الفارق
05_khad — ص ١٢٧