الشاهد الثلاثون
۲۰۹
من أن لا يجمع أصلاً ؟ قد كفاه موضوعه للكثرة من احتياجه إلى تثنية عن جمع قلة ، أو تجاوز به إلى مثال كثرة ؛ كما أن المضمر المجرور
فضلا
وإن ضعف عن عطف المظهر عليه بغير إعادة حرف جر معه ، فإنه لا يضعف عن توكيده كمررت به نفسه ، وذلك أنه لا يبلغ به الضعف أن يكون أقل من لا شيء . وأنت لو قلت مررت بنفسه لكان قولاً جائزا . فأعرف هذا النحو » . انتهى كلامه .
وهذه عبارة قلقة يتعسر فهم المراد منها فينبغى شرحها .
فقوله : « ففى هذا على قولك اجتماع الضدين الخ » أقول : لا يخفى عليك أن هذا ليس على ظاهره ، بل إنّما هو في الحقيقة اعتراض بالترديد بين المحذورين ، ذكر أحدهما لظهوره وترك الآخر اعتمادا على فهم من له حظ من قانون المناظرة ، وإلا فلا يتم التقريب أصلا كما لا يخفى . وتقريره أن هذا الجمع جمع القلة يلزم أحد المحذورين : إما اجتماع الضدين على تقدير أن يكون القلة والكثرة موجودتين معا ، أوكون مفيد القلة كان لا يوجد على تقدير إعدام القلة ولم يتعرض لكون مفيد الكثرة كان لا يوجد لأنه لا خفاء في امتناعه ، ضرورة بقاء الكثرة على حالها بعد أن جمع جمع القلة . وقوله: «قيل لا يكون مفيد القلة فى القلة كأن لا يوجد البتة الخ » ظاهره جواب باختيار الشق الثاني ، لكن يحصل منه الجواب باختيار الشق الأول أيضا . وتقريره : إنا لا نسلم لزوم كون مفيد القلة كان لا يوجد على تقدير إعدام القلة ، بل إنما يلزم ذلك أن لو كانت القلة منتفية بجميع أنواعها وذلك ممنوع ، لأن وضع لفظ التكسير للكثرة يقتضى انتفاء القلة المباينة لها لا القلة المجامعة معها، ولا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثانى حتى يكون مفيد القلة كأن لا يوجد . ولا نسلم أيضا لزوم اجتماع الضدين على تقدير وجودهما مما ، بل إنما يلزم ذلك
(١٤) خزانة الأدب
01_khad — ص ٢٠٩