خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ١٥٢

الشاهد السابع عشر 101 وقد ذهب ابن الأنبارى ، فى كتاب الإنصاف (۱) مذهب الكوفيين ؛ لكثرة النقل الذى خرج عن هذا الشذوذ والقلة فقال : « ولما صحت الرواية عند الأخفش والفارسي وابن برهان ، من البصريين ، صاروا إلى جواز ترك الصرف ضرورة تبعاً للكوفيين ، وهم من أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من المحققين ) . وأجاب عن كلمات البصريين فقال : ( أما قولهم : يؤدى ترك الصرف إلى الفرع ؛ قلنا : هذا يبطل بحذف الواو من هو في قوله « فبيناه يشرى » خصوصاً على أصل البصريين فإن الواو عندهم أصلية ؛ وقولهم : لا التباس بحذفها غير مسلم ، فإنك إذا قلت: غزا هو ، بتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل، فإذا حذفت الواو حصل اللبس ، وكذلك يحصل اللبس بصرف مالا ينصرف . فإنه يوقع لبسا بين المنصرف وغيره ، ومع هذا وقع الإجماع على جوازه . فإن قالوا : الكلام هو الذى يتحصل القانون به دون الشعر ، وصرف مالا ينصرف لا يوقع لبناً بين ما ينصرف وبين مالا ينصرف لأنه لا يلتبس ذلك في اختيار الكلام ، قلنا : وهذا هو جوابنا عما ذكرتموه ، فإنه إذا كان الكلام هو الذى يتحصل به القانون فترك صرف مالا ينصرف في الضرورة لا يوجب لبساً بينهما ، إذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلام ) . وأطال الكلام فى الرد على البصريين . وقد أورد الفارسى فى تذكرته على أصل البصريين سؤالا لم يجب عنه فقال : أفيجوز في الضرورة أن لا يعرب الفعل المضارع ، لأن الأصل كان فيه (۱) الإنصاف ص ٢٩٦ . وقد تصرف البغدادي في النص كثيراً .
01_khad — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.