i
١٤٨
المعرب والمبنى
فأوفض منها وهى ترغو حشاشة يذى نفسها والسيف عريان أحمر قالوا : ترك صرف عريان وهو منصرف لأن مؤننه عريانة لا عريا، وسيأتي
مثله للشارح فى هذا الباب . وقول الفرزدق ـ وقيل هو لابن أحمر
:-
إذا قال عاد من تنوخ قصيدة بها جرب عُدت على بزوبر ا(۱)
قالوا : ترك صرف زوبر وهو منصرف ، ومعناه نسبت إلى بكمالها من قولهم أخذ الشيء بزوبره ، إذا أخذه كله . وقيل بزوبرا ، أى كذبا
وزوراً ، وإن كان زوير عند البصريين معرفة .
(۲)
قال ابن جنى فى المبهج (1) ، وهو تفسير أسامى شعراء الحماسة : سألت أبا على عن ترك صرف زوبر ، فقال : جعلها علماً لما تضمنته القصيدة من المعنى.
وقال الزمخشري في المفصل : هو علم للكلية كسبحان علم للتسبيح .
وكذا ذكره الشارح في باب العلم . نعم أكثر شواهدهم جاءت في الأعلام، وكأنهم راعوا بحسب الأغلب العالمية في منع الصرف وحدها للضرورة . كما أهملوها أيضا للضرورة. فالمسألة ثلاثية : الجواز مطلقاً ، وهو مذهب الكوفيين ، والمنع مطلقاً وهو مذهب البصريين ، والجواز مع العلمية وهو مذهب السهيلي . وقد حكى هذه المذاهب الثلاثة الشاطبي في شرح الألفية
و قال المبرد : الرواية :
* يفوقان شيخي في مجمع *
قال ابن مالك في شرح التسهيل : وللمبرد إقدام في رد مالم يرو ، مع أن البيت بذكر مرداس ثابت بنقل العدل عن العدل في صحيح البخاري ومسلم ؛ وذكر
(۱) ط: « غاو » ، وأثبت ما فى . واللسان (زبر )
(۲) المهج ص ۱۲
01_khad — ص ١٤٨