الشاهد السادس عشر
ولكني أريد به الذوينا .
١٤١
فليس من كلامهم المعروف، ألا ترى أنك لا تقول هؤلاء أذواء الدار ولا مررت بأذواء المال . وإنما أحدث ذلك بعض أهل النظر ، كأنه ذهب إلى جمعه على الأصل ، لأن أصل ذو ( ذَوّى ) فجمعه على أذواء ، مثل قفا وأقناء . وكذلك الذوون ، كأنه جمعه مفردا وأخرجه مخرج الأذواء في الانفراد ، وذلك غير مقول، لأن ذو لا تكون الامضافة ، وكما لا يجوز أن تقول هذا ( النو ) و ( الدوان ( فتفرد ؛ فكذلك لا تقول الأذواء ولا الذوون ، لأن ذو لا تكون إلا مضافة وكذلك جمعها » اه .
والصحيح عدس ومن تبعه جواز جمع (ذو ) في نحو ذي رعين : مما هو جزء علم على الأخواء والذوين كما في شعر الكميت ، وهو عربي فصيح . ومراد الزبيدي بتغليط من ذكر : أنهم يقولون الذات وذاته ، فيدخلون اللام عليه ويضيفونه إلى الضمير وهو مؤنث ذو ، وهذا جائز أيضاً وإن توقف فيه أكثر الناس ، فإن الذات قد أجرى تُجرى الأسماء الجامدة ، فإن المراد به حقيقة الشيء
و نفسه ، من غير ملاحظة موصوف يجرى عليه
قال الزركشى فى تذكرته : « سئل الزمخشري عن إطلاق الذات على الله عز وجل ، فأجاب بأنها تأنيث ذو بمعنى صاحب ، وهي موضوعة ليوصف بها ما تلبس (۱) بما يلزمها الإضافة إليه من الأجناس في نحو قولهم : رجل ذومال وامرأة ذات جمال ، ثم قطعت عن مقتضاها وأجريت تجرى الأسماء الجوامد ، فلا تلزم الإضافة ولا الإجراء على موصوف ، وعنى بها نفس البارى وحقيقته ، وأصلها في التقدير نفس ذات علم وغيره من الصفات ، ثم استغنى بالصفة عن الموصوف ، ومثله كثير ، وحذف المضاف إليه لإرادة التعميم كما تحذف المفاعيل . فإن قلت : كيف جاز إطلاقه على الله مع ما فيه من التأنيث ،
(۱) تلبس بالشيء : تعلق به ، كما في اللسان ( لبس )
i
01_khad — ص ١٤١