الاستعباد بالحديث
11
صلى الله عليه وسلم ، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية. وإنما كان ذلك لأمرين : أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى ، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صلى الله عليه وسلم لم تقل بتلك الألفاظ جميعها : نحو ما روى من قوله : « زوجتكها بما معك من القرآن » ملكتكها بما معك من القرآن » ، « خذها بما معك من القرآن »، وغير ذلك من الألفاظ الواردة ، فتعلم يقيناً أنه صلى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ ، بل لا يجزم بأنه قال بعضها إذ يحتمل أنه قال لفظاً مرادفاً لهذه الألفاظ [ غيرها (۱) ) ، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه ، إذ المعنى هو المطلوب ، ولا سيما [ مع (۲) ] تقادم السماع ، وعدم ضبطها (۳) بالكتابة ، والاتكال على الحفظ . والضابط منهم من ضبط المعنى ، وأما من ضبط اللفظ فيعيد جداً لاسيما في الأحاديث الطوال . وقد قال سفيان الثوري : « إن قلت لكم إنى أحدثكم کا سمعت فلا تصدقونى، إنما هو المعنى » . ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى . الأمر الثاني : أنه وقع اللحن كثيراً فيا روى من الحديث ، لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو ، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب . ونعلم قطعاً من غير شك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب(ه) فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها ، وإذا تكلم
(٤)
(1) الشكيلة من الاقتراح . (۲) التكملة من والاقتراح . (۳) في الاقتراح : « عدم ضبطه »
(1) ط : « ودخل » وأثبت ما فيه والاقتراح .
(ه) هذه الكلمة فقط . وبدلها في الاقتراح : « الناس » من
•
01_khad — ص ١١