خزانة الأدب - البغدادي - ط الخانجي 1-13 — الصفحة ١٠

الاستشهاد بالحديث وأما قائل الثاني (1) فهو إما ربنا تبارك وتعالى ، فكلامه - عز اسمه - أفصح كلام وأبلغه ، ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه ، كما بينه ابن حبى في أول كتابه (المحتسب) وأجاد القول فيه ؛ وإما بعض إحصى الطبقات الثلاث الأول من طبقات الشعراء التي قدمناها . وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد جوزه ابن مالك و تبعه الشارح المحقق في ذلك ، وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت رضى الله عنهم . وقد منعه ابن الضائع وأبو حيان ، وسندهما أمران : أحدهما أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما (۲) رويت بالمعنى (٢) . وثانيهما أن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه • ورد الأول - على تقدير تسليمه - بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب ، وقبل فساد اللغة ، وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق . على أن اليقين غير شرط ، بل الظن كاف . ورد الثاني بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به ، والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوى في ضبط ألفاظه، ويلحق به (1) أى النوع الثاني من الكلام ، وهو ما كان غير شعر (۲) قال الميمنى : ( النقل بالمعنى شيء ليس بمقصور على الأحاديث فحسب ، بل إن تعدد الروايات في بيت واحد من هذا القبيل . والقول بأن منشأه تعدد القبائل ليس مما يتمشى في كل موضوع . على إن إثبات ذلك في كل بيت دونه خرط القتاد . زد إلى ذلك ما طرأ على الشعر من التصحيف والوضع والاختلاق ، من مثل ابن دأب ، وأبن الأحمر ، والكلبي ، وأضرابهم . ورواة الشعر أيضاً فيهم من الأعاجم والشعوبية أمم . على أن المسلمين في القرون الأولى كانوا أحرص على إتقان الحديث من حفظ الشعر والتثبت في روايته . وقد قيض الله لأحاديث رسوله من الجهابذة النقاد ، من نفى عنه ما كان فيه من شبهه الوضع والانتحال . وهذا حرم الشعر مثله » .
01_khad — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.