الجزء الثاني
حسن . ولو قال لزيق ثم أعاد اسمج . على أن الوزير ضياء الدين بن الأثير في المثل السائر" قد ذكر ماينا فى ذلك، وتعقب أبا إسحاق الصابي في قوله في تحميدة كتاب : الحمد لله الذى لا تُدْرِكه الأعين بالحاظها ، ولا تحده الألسن بالفاظها ، ولا تخلقه العصور بمرورها، ولا تهدمه الدهور بكرورها، وقوله بعد ذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : لم يَرَ للكُفْر أَثَرًا إِلَّا طَمَسه وتحاه ، ولا رسما إلا
56
أزاله وعفاه ، فقال لا فرق بين مُرور العصور، وكُرور الدهور ؛ وكذلك لا فرق بين محو الأثر و إعفاء الرسم ؛ ويحتمل أن يقال إنماكره صاحب ” المثل السائر " ذلك لتوافق القرينتين في جميع المعنى بخلاف كلام معاوية فإنه متوافق في اللفظة الأخيرة فقط
وو
قال في " الصناعتين ، وتجنب كلَّ ما يُكسب الكلام تعمية : كما كتب سعيد
وه
ابن حميد ، يذكر مظلمة إنسان في كتابه : لفلان وله بي حرمة مظلمة ، يريد لفلان
مظلمة وله بي حرمة، بمعنى أنه راعى حرمته . قال : وأعلم أن الذي يلزمك في تأليف الرسائل والخُطب هو أن تجعلها مزدوجة فقط، ولا يلزمك فيها السجع فإن جعلتها مسجوعةً كان أحسَنَ مالم يكن فى سجعك استكراه، وتنافر ، وتعقيد ؛
وكثيرا ما يقع ذلك فى السجع ، وقلما يسلم إذا طال من استكراه وتنافر . قال ابن أبي الأصبع : ولا تجعل كلامك كله مبنيا على السجع ، فتظهر عليه الكلفة ، ويتبين فيه أثر المشقة ، وتتكلف لأجل السجع أرتكاب المعنى الساقط، واللفظ النازل ، وربما استدعيت كلمة للقطع رغبة في السجع فجاءت نافرة من أخواتها ، قلقة في مكانها . بل أصرف كلَّ النظر إلى تجويد الألفاظ وصحة المعانى، وأجهد في تقويم المباني ، فإن جاء الكلام مسجوعا عفوا من غير قصد، وتشابهت مقاطعة من غير كسب كان ، وإن عن ذلك فاتركه وإن اختلفت أسجاعه وتباينت
الجزء 2 — ص ٣١٥