من صبح الأعشى
۸۱
غيره ، وأنهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالها وأهليهما، مالم يعدوا الحق،
رَضِيَ بذلك رَاضٍ أو أَنْكَرَ مُنْكِر . وأنَّ الأمةَ أنصار لها على ما قضيا به من العَدْل
·
فإن تُوُفِّى أحدُ الحَكَمين قبل انقضاء الحكومة، فأميرُ شِيعَتِه وأصحابه يختارون
رجُلًا ، لا يألوان عن أهل المعدلة والإقساط ، على ما كان عليه صاحبه من والميثاق والحكم بكتاب اللهِ وسُنَّة رسوله ، وله مثلُ شَرط صَاحِبِه .
ترا
العهد
وإن مات واحد من الأميرين قبل القَضَاءِ ، فَلِشِيعَتِه أن يُوَلُّوا مكانَه رَجُلًا يرضون عدله .
وقد وقعت القضيَّة بيننا والأمنُ والتَّفاوُضُ، ووُضِعَ السلاح . وعلى الحكمين عَهْدُ اللهِ ومِيثاقه : لَيَحْكُمان بكتاب الله وسُنَّةِ نَبِيَّه ، لا يَدْخُلَانِ فِي شُبهةٍ ولا يَالْوَانِ اجتهادًا ، ولا يتعمَّدان ،جورا ، ولا يتبعان هوى، ولا يعدوان ما في كتاب الله تعالى وسُنَّة رَسُولِهِ . فإن لم يفعلا بريَّتِ الأمة من حُكهما ، ولا عَهْدَ لها ولا ذِمَّةً وقد وجبت القَضِيَّة على ما سمينا في هذا الكِتابِ من موقع الشرط على الأميرينِ والحكمين والفَرِيقَينِ ، والله أقرب شهيدا وأدنى حفيظا ، والناسُ آمِنُونَ على أَنْفُسهم وأهليهم وأموالهم إلى أنقضاء مُدَّةِ الأجَلِ ؛ والسَّلاحُ مَوْضُوع ، والسَّبِيل تخلى، والشاهد والغائب من الفريقينِ سَوَاء فى الأمْرِ . وللحَكَمين أَن يَنْزِلَا مَنْزِلًا عَدْلًا
015
بين
أهْلِ العراق وأهْلِ الشَّام، ولا يَحْضُرُهما فيه إلا من أحباً عن ملا منهما وتراض . وأجل القاضيين المسلمون إلى رمضان : فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما جها له ، عجلا . وإن أرادا تأخيره بعد رمضانَ إلى انقضاء الموسم ، فإن ذلك إليهما . فان هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الموسم ، فالمسلمون على (1) أى تشاور واجتماع .
(1)
الجزء 14 — ص ١٠٨