من صبح الاعشى
٦٣
في رِزْقه سَعَةٌ : من حيثُ يحتسب ومن حيثُ لا يَحْتَسِبْ فَرَأَيْنا أَنَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُقَلدٌ من أمور الحسبة الشريفة حكمها المصرف، وحكمها المعرف ؛ ويقام فيها بهذي من تقدمه في تقرير أمورها على أَثْبَتِ القواعد ، وتقدير مصالحها على أجمل ما جرت به
العوائد ؛ ويطهر اقواتها من الدنس فيما يحضر على الموائد ، وإخافة الأعناق من مضاربه التي تقطع ما عفا السيف عنه من مناط القلائد .
--
فرسم بالأمر الشريف العالى - لا زالت بمراسمه تتلقى كُل رتبه ، وتتوقى الدنايا بمن يقوم بالحِسْبَه - أَنْ يفوض إليه النَّظُرُ على الحِسْبَة الشريفة بدمشق وما معها
من المالك الشامية المضافة إليها، بالمعلوم المستقر، الشاهد به الديوان المعمور إلى آخر وقت : مضافا إلى ما هو بيده : من نظر الأوقاف المبْرُورَة بالشام ، وأَوْقَاف الملوك . خَلَا نَظَر الجامع المعمور إلى آخر وقت بحكم إفراده لمن عين له ، تفويضا يَضُمُّه إلى ربائب كتفه، ويعمه بمواهب شَرِفه، ويُحله فى أعلى غُرفه، ويُحله
بما يحسد الدر مارمى من صدفه
.
فَاتَّقِ الله فى أَحْوَانك ، وأنتَقِ من يُجمع عليه من النواب في أَعْمَالك ، وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر، فمنك المنكر لا يُعرفُ والمعروف منك لا ينكر ، واعْتَبِرُ أَحوَالَ أَرْبَاب المَعَايِشِ اعْتِبَارًا يُصْلِحُ للناس أَقْوَاتَهم ، ويُرْعِدُ أَوقاتهم، ولا تَدَعْ صَاحِبَ سِلْعَةِ يتعدَّى إلى غَيْرُ ما أَحَلَّهُ الله له من المكاسب ، ولا صَاحِبَ مَعِيشَة [ يقدم] على تحلل خَلَل فى الماكل والمَشارِب ؛ وأقصد التسوية بالحق فإنه سواء فيه البائعُ والمشترى ، ولا فرق بين الرخيص والثمين ، وأقيم الموازين بالقسط حتى لا تتمكن كفاتها أن تتحامل ولا نتحمل ، ولا يستطيع قلبها أن يميل مع من يمول ، ولا يَقْدِرُ لِسانُها أَنْ يَكتُم الشهادة بالحقِّ وإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ، واجعل لك على
الجزء 12 — ص ٦٩