۲۷۰
الجزء العاشر
وأمره بالتثبت فى الحدود، والاستظهار عند إقامتها بمن يسكن إلى قوله من الشهود ؛ والاحتياط من عجل يُحيل الحكم عن بيانه، أو ريت يرجيه عند وضوحه
وتبيانه ؛ وأن يتجافى عما لم يُصرح له بذكره وشرحه ، ولا يُسرع إلى تصديق ساع
وه
وإن تشبه بالناصحين فى نصحه ؛ حتى يستبين له الحق فيمضيه ، عاملا بما يُوجبه
و
حكم الله فيه . وأن يدرأ من الحدود ما اعترضت الشبهة دليله ، وكانت شواهده مدخوله ؛ ويقيم منها ما قامت شهوده، ولم يُمكن إنكاره ومجحوده ؛ قال الله تعالى : مكيرا لتجافيها، ومُعظَّا للتجوز فيها : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فأُولئِكَ هُمُ الظَّالمون ) .
وأمره بتصفح أحوال الشهود المعدلين، المسموعة أقوالهم في أمور المسلمين وأحوال الدين؛ ومواصلة البحث عن طرائقهم، واستشفاف خلايقهم؛ مستخدما في ذلك سره وجَهره، وواصلا بعوان دأبه فيه بكره ؛ فَمَنْ عليه سليما في فعله، غير ظنين في أصله ؛ متحريا في كسبه ، مَرْضِيًّا في مَذْهَبِه ؛ حافظا لكتاب الله سبحانه ، متمسكا من علم الشريعة بما يلوى عن مهاوى الخطإ عنانه ؛ حاليا بالديانة المنيرة المطالع، حاميا نفْسَه عن الإسفاف إلى دنايا المطامع، حاويا من الظلف والأمانه ، والقدر والصيانه ، والاحتراس والتحفظ، والتحرز والتيقظ؛ ما تميز به على أشكاله وأترابه ، وطال مناكب أمثاله وأضرابه ، فقد كملت صفاته، واقتضت تقديمه أدواته ، ووجب أن يُمضى كونه عدلا، ويجعله لقبول الشهادة أهلا . ومن رآه عن هذه الخلال مقصرا، وببعضها مستظهرا ، وكان موسوماً بديانة مشكوره ، ونزاهة مأثوره ، رضى بذلك منه قانعا وحكم بقوله سامعا . ومن كان عن هذين الفريقين نائيا، ولأحوالهم المبين ذكرها نافيا، ألغى قولَهُ مُطَّرِحا، وردَّ شهادته مصرحا ؛ فإن هؤلاء الشهود أعوان الحق على انتصاره، وحرب الباطل على تثبيره وبواره ؛
الجزء 10 — ص ٢٧٢