٢٥٠
وه
الجزء العاشر
وأمره بتصفح أحوالِ من وُلّى عليهم واستقراء مذاهبهم ، والبحث عن بواطنهم ودخائلهم ؛ وأن يعرف لمن تقدّمَتْ قدمُهُ منهم وتظاهر فَضْلُه فيهم منزلته، ويُوفِّيَه حقه ورتبته ؛ وينتهي في إكرام جماعتهم إلى الحدود التي توجبها أنسابهم وأقدارهم ، وتقتضيها مواقفهم وأخطارهم : فإنّ ذلك يلزمه لشيئين : أحدهما يخصه وهو النسب الذى بينه وبينهم ، والآخر يعمه والمسلمين جميعا، وهو قول الله جل ثناؤه :
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَةَ في القُربى ( فالمودَةُ لهم والإعظام لأكابرهم ،
(۱) و
(۲)
6
والإشبالُ على أصاغر هم ؛ [واجب ] متضاعِفُ الوجوب عليه، ومتأكد اللزوم له ؛ ومن كان منهم فى دون تلك الطَّبَقة من أحداث لم يحتنكوا، أو جُذْعان لم يقْرَحُوا ؛ مُجْرِينَ إلى مايزرى بأنسابهم ويَغُضُّ من أحسابهم ، عَذَكم ونبههم ، ونهاهم ووعظهم ؛ فإن تزعُوا وأقلعوا فذاك المراد بهم، والمقصود إليه فيهم ؛ وإن أصَرُّوا وتابعوا ، أنالهم من العقوبة بقدر ما يكف ويَرْدَعُ ؛ فإن نَفَع وإلا تجاوزه إلى ما يوجع و يلذع ؛ من غير تطرق لأغراضهم ، ولا أنتهاك لأحسابهم؛ فإنَّ الغرض منه الصيانه، لا الإهانه ؛ والإداله ، لا الإذَاله . وإذا وجبَتْ عليهم الحقوق ، أو تعلقت دواعى الخصوم، قادهم إلى الإغفاء بما يصح منها ويجب، والخروج إلى سنن الحق
بهستم
فيما يشتبه ويلتيس . ومتى لزمتهم الحدود أقامها عليهم بحسب ما أمر الله به فيها ، بعد أن تبت الجرائم وتصح، وتبين وتتضح ، ونتجرد عن الشك والشبهه، وتتجلى ؛ من الظن والتهمه ؛ فإن الذى يُستحب في حدود الله أن تدراً عن عباده مع نقصان اليقين والصحة ، وأن تمضى عليهم مع قيام الدليل والبينة . قال الله عزّ وجل : (ومن يتعد حدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )
(۱) الإشبال العطف وفى المثل السائر « والاشتمال » وهو بمعناه
(۲) الزيادة عن "المثل السائر
الجزء 10 — ص ٢٥٢