٤٠٤
الجزء التاسع
في زمن وزارته له بالسلطان ، ولم يأخذ الناس في التلقيب به .. . فلما تغلب الملوك بالشرق على الخلفاء واستبدوا عليهم ، صار لقب السلطان سمة لهم ، مع ما يختصهم به الخليفة من ألقاب التشريف : كشرف الدولة ، وعضد الدولة، وركن الدولة، ومُعرَّ الدولة، وعن الدولة، ونحو ذلك . وشاركهم في لقب السلطنة غيرهم من ملوك النواحى ، فتلقب بذلك صلاح الدين يوسف بن أيُّوبَ ، وتلقب بالملك الناصر عند استبداده بالملك على العاضد الفاطمي بعد وزارته له ، ونقل ما كان من وزارة التفويض والعهد بها إلى السلطنة ، وصارت الوزارة عن السلطان معدوقة بقدر مخصوص من التصرف . وبقى الأمر على ما هو عليه من الاستيلاء والاستبداد بالملك مع أصل إذن الخليفة وكتابة العهد بالملك ، وهى على ذلك إلى زماننا ؛ إلا ما كان في زمن تعطيل جيد الخلافة من الخلفاء ، من حين قتل التتار المستعصم » آخر خلفاء بني العباس ببغداد إلى حين إقامة الخليفة بمصر في الدولة الظاهرية بيبرس . على أن في السلطنة الآن شبها من وزارة التفويض ، فإن الخليفة يفوض إليه في تقليده تدبير جميع المالك الإسلامية بالتفويض العام لا يستثنى منها شيئا . وغير هذه المملكة وإن كان خارجا عن يده فهو داخل في عموم
1110
ولايته، حتى لو غلب على شيء منها أو فتحه لم يحتج فيه إلى تولية جديدة من الخليفة . ولا مانع لذلك : فسيأتي في الكلام على المناشير أنه يجوز للإمام أن يُقطع أرضَ الكفر قبل أن تفتح ، وإذا جاز ذلك في الإقطاع ففي هذا أولى . وحينئذ فتكون سلطنة الديار المصرية الآن مركبة من وزارة التفويض وإمارة الإستيلاء .
الجزء 9 — ص ٤٠٧