من صبح الأعشى
۲۷۷
ومنها - أن ينبه على أن المختارين لصاحب البيعة ممن يُعتبر اختياره من أهل الحل والعقد : من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم على
الوجه المعتبر .
ومنها - أن ينبه على تعيين المختارين للبيعة، إن كان الإمام الأول نص عليهم ؛ إذ لا يصح الاختيار [من] غير من نَص عليه، كما لا يصح إلا تقليد من عهد إليه
ومنها - أن ينبه على جريان عقد البيعة من المختارين، ضرورة أنه إن أنفود شخص بشروط الإمامة فى وقته لم يصر إماما بمجرد ذلك .
ومنها - أن ينبه على سبب خلع الخليفة الأقل إن كانت البيعة مترتبة على خَلْع، إذ لا يصح خلع الإمام القائم بلا سبب .
ومنها - أن ينبه على قبول صاحب البيعة العقد وإجابته إليه إذ لابد من قبوله . ومنها - أن ينبه على أن القبول وقع منه بالإختيار : لأنه لا يصح الإجبار على قبولها ، اللهم إلا إن كان بحيث لا يصلح للإمامة غيره فإنه يجبر عليها بلا خلاف . ومنها ـ أن ينبه على وقوع الشهادة على البيعة، خروجاً من الخلاف في أنه هل يُشترط الإشهاد على البيعة أم لا ؟ .
ومنها - أن ينبه على أنها لم تقترن ببيعة في الحال ولا مسبوقة بأخرى، إذ لا يجوز نَصْبُ إمامين فى وقت واحد وإن تباعد إقليماهما ، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الأَسْفَراييني حيث جوّز نصب إمامين في إقليمين .
ومنها - أن ينبة على أنه بمجرد البيعة تجب الطاعة والانقياد إليه ، ويجب على كافة الأمة تفويض الأمور العامة إليه ، وطاعته فيها واقتى حكم الشرع وإن
كان جائرا .
الجزء 9 — ص ٢٨٠