نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - المقري - ط العلمية - 01-11 — الصفحة ٢٣٧

وصاحب الأشغال الخراجية في الأندلس أعظم من الوزير، وأكثر أتباعا وأصحابًا وأجدى منفعة، فإليه تميل الأعناق ونحوه تُمَدُّ الأكُفُ، والأعمال مضبوطة بالشهود والنظار، ومع هذا إن تَأَثَّلَتْ حالته واغتر بكثرة البناء والاكتساب نُكِبَ وصُودِرَ، وهذا راجع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان. وأما خُطَّة القضاء بالأندلس فهى أعظم الخطط عند الخاصة والعامة، لِتَعَلَّقِها بأمور الدين، وكون السلطان لو توجّه عليه حكم حَضَرَ بين يدي القاضي، هذا وصفها(۱) في زمان بني أمية، ومن سلك مسلكهم، ولا سبيل أن يتّسم بهذه السمة إلا مَنْ هو وال للحكم الشرعي في مدينة جليلة، وإن كانت صغيرة فلا يُطْلَقُ على حاكمها إلا مسدّد، خاصة، وقاضي القضاة يقال له : قاضي القضاة، وقاضي الجماعة. (۲) ، وأما خطة الشرطة بالأندلس، فإنها مضبوطة إلى الآن معروفة بهذه السمة، ويُعْرَفُ صاحبها في ألسن العامة بصاحب المدينة وصاحب الليل وإذا كان عظيم القدر عند السلطان كان له القَتْلُ لمَن وجب عليه دون استئذان السلطان، وذلك قليل، ولا يكون إلا في حضرة السلطان الأعظم، وهو الذي يحدُّ على الزنا وشرب الخمر، وكثير من الشرعية راجع إليه، قد صارت تلك عادة تقرّر عليها رضا القاضي وكانت خطة القاضي أوْقَرَ وأَتْقَى عندهم من ذلك. ، الأمور وأما خطة الاحتساب، فإنها عندهم موضوعة في أهل العلم والفِطَنِ، وكأن صاحبها قاض، والعادة فيه أن يمشي بنفسه راكبًا على الأسواق وأعوانه معه، وميزانُهُ الذي يَزِنُ به الخبز في يد أحد الأعوان؛ لأن الخبز عندهم معلوم الأوزان للربع من الدرهم رغيف على وزن معلوم، وكذلك للثمن، وفي ذلك من المصلحة أن يرسل المبتاع الصبي الصغير أو الجارية الرعناء فيستويان فيما يأتيانه به من السوق مع الحاذق في معرفة الأوزان، وكذلك الملحم تكون عليه ورقة بسعره ولا يجسر الجزار أن يبيع بأكثر أو دون ما حَدَّ له المحتسب في الورقة، ولا يكاد تخفى خيانته، فإن المحتسب يدس عليه صبيا أو جارية يبتاع أحدهما منه، ثم يختبر الوزن المحتسب، فإنْ وَجَدَ نقصًا قاس على ذلك حاله مع (۱) في طبعة دار صادر : «هذا وضعها». (۲) في طبعة دار صادر : «يجب». ۲۰۹
الجزء 1 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.