تاريخ الأدب العربي - طليمات والأشقر - ط الفكر 01-07 — الصفحة ٦٥٢

٦٨ الشعر في عصر النبوة والخلافة الراشدة أسلموا سلماً، وارتضوا دفع العشر إلى الدولة، وفي ذلك ما فيه من النَّصف والسوية. ولم يكن الخراج على صورة ثابتة أو مقدار معلوم مرقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على حصة من الغلات كانت تقل أو تكثر بحسب الجدب والخصب. وعمر بن الخطاب قبل من أهل السواد مقداراً محدداً من المال أو من الغلة، لهذا لم يكن الخراج في أغلب الأحيان مورداً ثابتاً لارتباط الغلات بعوامل كثيرة منها العناية بالأرض، ورمّ الجسور، وتعبيد الطرق، وإصلاح أساليب الري ووسائله، واجتهاد الجباةُ في جباية الغلات غير أن الدولة كانت إلى التسامح أميل، حتى إن بعض الفقهاء قصروا الخراج على ضريبة الرؤوس (الجزية)، وأعفوا أهل الذمة من ضريبة الأرض. ويبدو أن ضريبة العشر لم ترتبط بالأرض وحدها، بل ارتبطت بالتجارة أيضاً. فقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر يقول (۱) : «إن تجاراً من المسلمين يأتون أرض الحرب، فيأخذون منهم العشر». فأمره عمر بأن يأخذ من تجارتهم العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن المسلمين ربع العشر. وثاني الموارد (الزكاة)، ومقدارها ربع العشر من النقد ذهبه وفضته. فإن كان المال ماشية، فزكاته شاة على كل أربعين من الغنم أو على كل خمس من الإبل السائمة التي ترعى الكلا. أما التي يعلفها أصحابها فلا زكاة عليها ما لم تكن للتجارة. فإن كانت للتجارة فزكاتها بحسب أثمانها بالنقد كغيرها من عروض التجارة التي تبلغ النصاب، ويحول عليها الحول. ومن الزكاة أيضاً ضريبة الركاز والركاز ما وُجد في باطن الأرض من معدن وجوهر، وزكاته ربع العشر. ومنها زكاة الزروع والثمار، وهي مفصلة في كتب الفقه. (۱) تاريخ الإسلام ۳۸۱/۱
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.