تاريخ الأدب العربي - طليمات والأشقر - ط الفكر 01-07 — الصفحة ٢١١٣

الباب السابع : المعاهدات ۳۷۷ ويهود بني الأوس، ويهود بني ثعلبة، ويهود بني الشطيبة، وألحق باليهود مواليهم وبطانتهم. لم يقف العهد باليهود عند هذا الحد، بل سار بهم في ميدان حقوق الإنسان خطوة أخرى، إذ جعلهم شركاء المسلمين في الحرب والسلم : سمح لهم في الحرب بأن يكونوا حلفاء المسلمين على من حاربهم، وسمح لهم في السلم بأن يشاركوا في العمل السياسي، فيكون لهم رأي في الإدارة، وحظ من الشورى، وأتاح لهم أن يمحضوا المسلمين النصح، وأن يتعاونوا معهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. جاء في الكتاب : وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم. وأنه لا يأثم امرؤ ،بحليفه وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وبرغم ذلك كله بقيت الكلمة العليا الله ولرسوله، إذ نص العهد على أمرين يُستنبط منهما أن مكائد اليهود جعلت المسلمين يقفون منهم موقف الحذر أول الأمرين أن العهد لم يسمح لأحد من اليهود بالخروج من المدينة إلا بموافقة النبي ، إذ جاء فيه: «وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد». وثانيهما أن كل خلاف يُتوقع وقوعه يجب رفعه إلى الرسول ليقول فيه القول الفصل. وهذا يعني أن السيادة على المدينة بقيت في أيدي المسلمين. وخلاصة القول في هذا العهد أنه تشريع ينظم سلطات الدولة الجديدة، والعلاقات بين الكثرة والقِلَّة من أبنائها. فللمسلمين - وهم القلة الكثرة - الكلمةُ العُليا في الدفاع والإدارة والقضاء، ولليهود – وهم - الحق في المشاركة في الدفاع، وإسداء النصح، والاستقلال بشؤونهم
الجزء 4 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.