-۳۰۷ -
( القتل والقصاص )
وقالوا : قد أمرنا بقتل الحية والعقرب ، والمذئب والأسد ، على معنى ينتظم معنيين (١) : أحدهما الامتحان والتعبد بفكر القلب وعمل الجارحة ، لا على وجه الانتقام والعقوبة . وأمرنا بضرب الباغي بالسيف إذا كانت العَصَى لا تُغنى فيه على جهة الدَّفْع وعلى جهة العقاب ، ولم تؤمر بالقصد إلى قتله ، وإنما الغاية فى دفع بأسه عنا ، فإن أتى إلى ذلك المقدار عليه ، كان كسارق مات من قطع يده ، وقاذف مات عن جلد ظهره (٢) . وقد أُمِرْنا بالقصد إلى قتل الحيات والعقارب وإن لم تعرض لنا في ذلك الوقت ؛ لأنَّ جنسها الجنس المتلف متى هم بذلك . وليس لنا أن نضرب الباغي بالسيف إلا وهو مقبل غير مدبر ، ولنا أن نقتل الحية مقبلة ومدبرة ، كما
يُقتل الكافر مقبلا ومديراً ؛ إلَّا أنَّ قتل الكافر يجمع الامتحان (۳) والعقوبة ، وليس في قتل الحية إلا الامتحان. وقد كان يجوز أن تمتحن بحبسها (4) والاحتيال لمنعها ، دون قتلها . وإذا ولى الباغي من غير أن يكون يريد الرجوع إلى فئة ، فحكمه الأسر والحبس [ أبداً ] إلى أن يُؤنس منه النزوع . وسبيل الأحناش والسِّباع وذوات السموم من الهمج والحشرات ، القتل مقبلةً ومديرة . وقد أبيح لنا قتل ضروب من الحيوان عند ما يبلغ
(۱) في الأصل : بمعنيين » ، وهو تحريف
(۲) ط : « من جلد ظهره » .
(۳) ط : « الانتقام »
.
(٤) ط : « يمتحن الجنسها ، وهو تحريف
01_hiwan_0011375 — ص ٣٠١