الحيوان 1-8 — الصفحة ١٦٢

| - ١٦٥ - لا بأس به إذا كان على ما وصفنا ؛ وإنما هديَّة الخصى كهدية الثوب والعطر ، والدابَّة والفاكهة . ولأنَّ الخصيَّ لا يحرم ملكه ولا استخدامه ، بل لا يحل طرده ونفيه ، وعتقه جائز ، وجواز العتق يوجب الملك ، ولو باعه المالك على غير طلب الزيادة ، أو لو تاب من الخصاء أو استحله مما أتى ٧٦ إليه ، لما حرم على الخاصى نفسه استخدامه. والخصى مال وملك ، واستخدامه حسَن جميل ؛ ولأنَّ خِصاءه إيّاه لا يعتقه عليه ، ولا يُزيل عنه ملكه إلا بمثل ما وَجَبَ به ملكه (۱) وأخرى : أنَّ فى قبول هديَّةِ ذلك الملك ، وتلقى كرامته بالإكرام تدبيراً وحكمة . فقد بطلت المسألة ، والحمد الله كما هو أهله وقد رووا ذلك أيضا : أنَّ زنباعاً الجذامي ، خصى عبداً له ، وأنَّ مع النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه عليه فيما بلغنا . والله أعلم . وربما سألوا عن الشيء وليس القول فيه يقع في نسق القول في الخصي ، وفى الخلق المركب ، ولكن إذ قد أجبنا في مسألة كلامية من مسائل الطعن في النبوَّة ، فلا بأس أن نضيف إليها أخرى ، ولا سيما إذا لم تصل فتزيد في طُولِ الكتاب وقد لا يزال الطاعن يقول : قد علمنا أنَّ العرب لم يَسمُوا حروب أيام الفيجار بالفجور (۲) وقريش خاصة ، إلّا أنّ القتال في البلد الحرام ، في الشهر الحرام كان عند عندهم فجورا ، وتلك حروب قد شهدها النبي صلى الله عليه وسلم (۱) ل : « إلا مثل ما يوجب له به ملکه » . (۲) ط : « بالعجور ) .
01_hiwan_0011375 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.