١٦٥
لا بأس به إذا كان على ما وصفنا ؛ وإنما هدية الخصى كهدية الثوب والعطر ، والدابَّةِ والفاكهة . ولأنَّ الخصى لا يحرم ملكه ولا استخدامه ،
بل لا يحل طرده ونفيه ، وعتقه جائز ، وجواز العتق يوجب الملك . ولو باعه المالك على غير طلب الزيادة ، أو لو تاب من الخصاء أو استحله مما أتى ٦
إليه ،
على
أو ملك ، كما حرم واستخدامه حسَن جميل ؛ ولأن خصاءه إياه لا يعتقه عليه ، ولا يزيل عنه ملكه إلا بمثل ما وَجَب به ملكه (۱) ما
الخاصى نفسه استخدامه ، والخصى مال وملك ،
وأخرى : أنَّ في قبول هدية ذلك الملك ، وتلقي كرامته بالإكرام
تدبيراً وحكمة . فقد بطلت المسئلة ، والحمد لله كما هو أهله وقد رووا مع ذلك أيضا : أنَّ زِنْبَاعًا الجُذَامِي ، خصى عبداً له ، وأَنَّ
النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه عليه فيما بلغنا والله أعلم . وربما سألوا عن الشيء وليس القولُ فيه يقع في نسق القول في الخصى ، وفى الخلق المركب ، ولكن إذ قد أجبنا في مسئلة كلامية من مسائل الطعن في النبوة ، فلا بأس أن نُضيف إليها أخرى ، ولا سيما إذا لم تَطْلُ فَتَزِيدُ فِي طُولِ الكتاب
وقد لا يزال الطاعن يقول : قد علمنا أنَّ العرب لم يسموا حروب أيام الفجار بالفجور (۳) وقريش خاصة ، إلا أن القتال في البلد الحرام، في الشهر الحرام، كان عندهم فجورا ، وتلك حروب قد شهدها النبي صلى الله عليه وسلم
(1) ل ( الامثل ما يوجب له به ملکه » .
(۲) ط: « العجور »
الجزء 1 — ص ٢٠٥