كيف يسوغ لهذا المغتر أن يجاري بخلو ذَرْعِهِ تَقَسُّمَ أفكاري ، وكيف أنساه اجتماع شمله بُعْدَ دياري ، وكيف أذهلَهُ حضورُ أحبته عن مغيب أفلاذ كبدي ، وكيف طرفت نواظره سكرة الحظ عن تصوّر ما يُجن خلدى. وكيف لم يدر ما لي من ألحاظ مُقَسَّمة . وظنون مُرجمة ، وقد تكلفتُ الإجابة لما تَضَمَّنَتْهُ الأبياتُ انقياداً لمرادك ، ومقتصر الرأي على إسعادك ، أجر أقلامي جراً وهنَّ نواكل ، وأنبه قرائحي وهنَّ فِي غَمَرات الهموم ذواهل :
قال السائل : « إن المسؤولَ دَرُوكُ لتلك الفتوى ، ومستحق بها للرتبة العليا » وَدَرُوكُ لا يجوز هنا لأنَّ فعولاً لا يكون من أفعل ، ولو جاز ذلك لجاز « حَسُون » من أحسن » و جمول » من « أجمل » . وما نحبُّ استيفاءَ القول في هذا الزلل . ولا نستفتح كلامنا بالمناقشة في السَّهْوِ والخَطَل ، ولعلَّ القائل أوهم حملاً على قراءة حَفْص في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النّارِ ﴾ (النساء : ١٤٥ ) فظن أن الدرك بوزن فَعْل ، وأنّ فَعْلاً مصدرُ فَعَلَ يفعل ، ولم يجعله من الدرك ، لأن الفتح عندهم لا يخفف ، لا يقولون فى جَمَل « جَمل » ، وذهب عنه أن يكون اسماً مبنياً مثله وان لم يكن مخففاً منه كما قالوا : « دِرَكَةً وَدِرِّكَةً في حَلْقَةِ الوتر التي تقع في فُرْضَة القوس ، فخففوا وحركوا ، وعلى أنهما لو كانا مصدرين لجاز أن يبنيا على الشذوذ ولا يحمل عليهما ما يُبْنَى من الفعل ، لأن الشذوذ ليس بأصل يقاس عليه . ولعله اغتر : «دراك » - بالشد - وهو شاذ لأنهم قد [ بنوا ] أفعل من فعل ، وهو قليل ، قالوا فطرته فأفطر ، وبشرته فأبشر ، فجاز على هذا دركته فأَدْرَكَ ، قال وهذا النحو قليل في كلامهم. ولعله ذهب إلى قولهم : « دَرَاكِ » مثل « نَزَالِ » فظَنَّ أنه يقال منه « دَرَكَ » كما يقال من « مَنَاع » و « نَزَال » : مَنَعَ وَنَزَلَ وذهب عنه [ أنه ] قد جاء الرباعي في هذا الباب ، قالوا : قرقار وعرعار ، في
بقولهم
سيبو
به :
۱ ص : فرض .
۲ ص : يفعل
٤٨٢
الجزء 4 — ص ٤٨٣