صحيح، لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر اليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن (۱) . وقال المواق – في الموطأ هل تأكل
المرأة
غير ذي محرم أو مع غلامها ، قال مالك لا بأس بذلك على وجه ما يعرف مع للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله . قال ابن القطان فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصوّر الأكل إلا هكذا ، وقد أبقاه الباجي على ظاهره. وقال ابن محرز وجه المرأة وغيره عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة، وفي الرسالة ليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي لا تتبع النظرة النظرة فإنّ لك الأولى وليست لك الاخيرة. قال عياض في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة ، ولا خلاف في أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (۲) . وقال أحمد البنا – ذهب الشافعي إلى أن عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين وحكى الخراسانيون قولاً وبعضهم يحكيه وجهاً أن باطن قدميها ليس بعورة، والمذهب الأول. وممن قال عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها مالك والاوزاعي وأبو ثور . وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضا ليسا بعورة. وقال أحمد جميع بدنها إلا وجهها فقط. وذكر الماوردي والمتولي عن أبي بكر بن عبد الرحمن التابعي أن جميع بدنها عورة (۳). وقال ومن دلائل السنة على عدم وجوب ستر الوجه حديث المرأة الخثعمية، ونظرها إلى الفضل بن عباس ونظره اليها، مروي عن ابن عباس في الصحيحين والسنن ، وعن علي عند الترمذي. وحاصله في جملة الروايات أن الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من خثعم وضيئة الوجه ، تسأله هل تحج عن أبيها الذي أدركته الفريضة، وهو ضعيف لا يثبت على الراحلة فأفتاها بالجواز وفيه أن الفضل جعل ينظر إلى المرأة وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر . وفي بعض ألفاظه فلوى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فقال العباس : يا
رشید رضا
—
(1) المغني جـا ص
7.1
—
(۲) التاج والاكليل جـ ١ ص ٤٤٩ . (۳) بلوغ الأماني جـ ۳ ص ۹۰ .
-
ص ٧٩