:
وقال سعيد بن المسيب وجهها مما ظهر منها . قال أبو بكر الجصاص(۱): قال
أصحابنا المراد الوجه والكفان، لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف، فإذ قد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين. ويدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة أيضا لأنها تصلي مكشوفة اليدين ، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة. وقال الخازن (٢) - قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي الوجه والكفان. وقال القاضي أبو السعود (۳) - إلا ما ظهر منها عند مزاولة الأمور التي لا بد منها عادة كالخاتم والكحل والخضاب ونحوها ، فإن في سترها حرجاً بيناً ، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة.
وقال الزمخشري : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتحه والكحل ،والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب. وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط، فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر ، لأنّ هذه الزينة واقعة على مواضع الجسد لا يحل النظر اليها لغير هؤلاء ، وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن. فنهى عن إبداء الزين نفسها ، ليعلم أن النظر إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع، بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها ، لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع متمكنا في الحظر ، ثابت القدم في الحرمة، شاهداً على أن للنساء حقهن أن يحتطن في سترها ، ويتقين الله في الكشف
عنها (٤) .
وذهب قوم إلى أنَّ الزينة الظاهرة في الآية هي الثياب وهو قول لابن مسعود رضي الله عنه قال أبو بكر بن العربي - اعلموا عرَّفكم الله الحقائق، أن الظاهر من الألفاظ المتقابلة ، التي يقتضي أحدهما الآخر ، وهو الباطن ها هنا ، كالأول مع الآخر
·
(1) أحكام القرآن ج ۵ ص ۱۷۲
(۲) لباب التأويل جـ ٥ ص ٦٩ . (۳) إرشاد العقل السليم جـ ٦ ص ١٧١ .
(٤) الكشاف جـ ٣ ص ٦١ ، روح المعاني جـ ٦ ص ٥٢ .
|
٧٦
ص ٧٦