فذلك المخزولُ وهُو يقبح فحينما كان فليس يَصلُ وإن يُزَل رابعه والثاني وذا وذا في الجزء ساكنان فإنه عندي اسمه المخبولُ يقصر الجزء الذي يطول وكل جزء في الكتاب يُدرَك يَسكنُ منه الخامس المحرك .. .. وأسقط السابع وهو يسكن فذلك المنقوص ليس يحسن وسابع الجزء وثــانيـه إذا كان يُعَدُّ ساكناً ذاك وذا فأسقطا بأقبح الزّحافِ سُمِّيَ مشكولاً بلا اختلاف هذا الزحافُ لا سواه فاسمع يُطْلَقُ في الأجزاء لم يمتنع
والعلــ
باب العلل
ل التي تجوز أجمع وليس في الحشو لهنّ موضع .. ثلاثة، تُدعى بالابتداء والفصل والغاية في الأجزاء والاعتماد خارج عن شكلها وفعله مخالف لفعلها لأنهم قد تركوا التزامه وجاز فيه القبض والسلامة ومثل ذاك جائز في الحشو فتحو هذا غير ذاك النحو وكلَّ مُعتل فغير جائز في الحشو والقصيد والأراجـز وإنما أجازه الخليلُ مُجازفاً إذ خانه الدَّليلُ وكـل حـي مــن بني حــواء فغير معصوم من فأول البيت إذا ما اعتلاً سميته بالابتداء كلاً وغاية الضرب تُسمى غاية وليس في الحشو لها حكاية وكل ما يدخُلُ في العروض من علة تجوزُ في القريض فهي تسمى الفصل عند ذاكـا وقلَّ مَن يَعرفُه هُناكا!
باب الخرم
الخطاء
والخَرْمُ في أوائل الأبيات تُعرف بالأسماء والصفاتِ
۲۷۹
الجزء 6 — ص ٢٧٩