JAV
.
يرون أن وسائل الكسب حرة مفتحة أمام الجميع ، فمن استطاع أن يغتنى من طرقها المشروعة فليغتن ، فإذا اغتنى وجب عليه أن يؤدى الزكاة للفقراء على حسب الشريعة ، ثم بعد ذلك هو حر في أن ينعم بالحياة أو يزهد فيها ، فإذا شاء النعيم في حدود ما أحل الله ، فلا حرج عليه بعد ذلك ، وقد عبر عن ذلك كله عثمان بن عفان بقوله لأنى ذر: يا أبا ذر على أن أقضى ما على وآخذ ما على الرعية، ولا أجبرهم على الزهد ، وأن أدعوهم إلى
الإجتهاد والإقتصاد .
وأما نظرية أبي ذر فهي أن الناس مطالبون أن يعينوا بمالهم الفقراء ، وأن الزكاة ليست هي كل ما يجب ، وإنما هو الواجب القانونى ، ووراء هذا الواجب القانونى واجب أخلاقي وديني ، وهو معاونة البائسين والمحتاجين حتى يذهب بؤسهم واحتياجهم، وليس لأحد أن ينعم كل النعيم وجاره بانس كل البؤس، وقد عبر عن ذلك بقوله لعثمان : لا ترضوا من الناس يكف الأذى حتى يبذلوا المعروف ، وقد ينبغي للمؤدى الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ويصل القرابات . .
.
على كل حال اصطدمت النظريتان ، وأحس معاوية بخطر أبي ذر في الشام ، و أن دعوته خطرة من وجهتين ، ومن خطرها على حرية الغنى ، وحرية العمل، وحرية الكسب ، وحرية الإستمتاع بالحياة ، ومن جهة أخرى أن بعض رءوس الفساد يستغل
هذه الدعوة . ويستغل طهارة أبي ذر فيشمل الفتنة في التأليب عليه وعلى دولته
•
فكتب معاوية إلى عثمان يشكو أبا ذر ودعوته ، فكتب إليه عثمان : « إن الفتنة قد أخرجت خطمها وعيبتها ، فلم يبق إلا أن تثبت ، فلا تنكأ القرح ، وجهز أباذر ، وأبعت معه دليلا وزوده وارفق به » . فبعث إليه أبا ذر فحاجة عثمان فلم يقنعه ، وطلب إليه أن يسمح له بالخروج إلى بلدة بعيدة عن الناس ، فسمح له فخرج إلى الربذة ( وهى قرية على ثلاثة أميال من المدينة في طريق مكة ) ، ومازال بها حتى مات رحمه الله .
لقد كانت أكبر ميزة فيه حبه للحق وصراحته فيه ، وعمله وفق عقيدته ، لقد اعتقد هذه العقيدة في المال فألزم نفسه اتباعها . ولقد كان - على فقره - يحلب غنيمة له فيبدأ يجيرانه وأضيافه ، ويقدم لهم ما عنده من تمر ، ثم يعتذر إليهم ويقول : لو كان عند ناماهو
الجزء 3 — ص ١٩١