الشركة أو المصنع يتناسب تمام المناسبة مع غنمها من العامل ؛ فمن لا يعمل لا يأكل ، ومن عمل أكل بمقدار ما عمل ، سواء كان هذا الموظف جديداً أو قديماً ، وشاباً أو مسناً .
M
فلا بأس أن يكون الجديد و الشاب رئيس القديم المدن ، لأن الأجرة غير الصدقة. قدير اعى في الصدقة السن و القدم وكبر الأسرة والعجز ونحو ذلك. أما الأجرة فهى نظير عمل و نظير كفاية ، مثلها مثل أجرة البيت وأجرة كل شيء، تتناسب مع الشيء المؤجر في جودته أو رداءته، وصلاحيته وعدم صلاحيته ، وجماله وقبحه ، ثم لا يراعى بعد ذلك أي اعتبار آخر خارج عن الانتفاع بالشيء المؤجر
فأى نظام الحكومة أو بنك أو شركة يراعى فيه أى اعتبار غير الكفاية والمقدرة وخدمة المصلحة المكلف بها نظام فاسد ، و نظام ظالم ، خلط فيه بين الرحمة والعدل الصدقة والأجر ، وبين معهد الإنتاج ومأوى المساكين
و ہیں
·
وهذا النظام الذى أدعو إليه هو الذي يفسح الطريق أمام القادرين على العمل ويخلق التنافس في الإجادة ، ويبعث على التسابق إلى المجد ، أمام نظام الأقدمية وأشباههه فمدعاة الكسل ، وانتظار الزمن في جمود لإثبات الأحقية بالأقدمية ، وانتشار الخمول الذي نشاهده و نشعر به و نلمسه في كل تصرف ، ثم قتل الكفايات ، و القضاء على الزهرة الجميلة قبل أن تفتح : والمكافأة على الضعف وعدم الاكتراث ، بحكم الأقدمية .
هناك نظام عادل و نظام ظالم في كلمة ، أما النظام العادل فالمكافأة بمقدار الصلاحية والإنتاج ، وأما النظام الظالم فالمكافأة بالأقدمية أو المحسوبية أو القرابة أو الحزبية . أما النظام العادل فتقدير الشيء لاعتبارات لا ترجع إلى العمل ، والخلط الفاسد بين الرحمة والاستحقاق . أما النظام العادل فكتربية الأولاد على أساس المصلحة فقط ، وأمه النظام الظالم فكإضاعة المصلحة لداعى الشفقة .
وجه الحق في الكلام واضح جلى ، ولكن تنفيذه في منتهى الصعوبة ، وكثير من الناس يؤمن بهذا المبدأ ، ولكن يحمله على العدول عنه فساد الميزان في يد أولى الأمر و عدم قدرتهم على الحكم الصحيح؛ فإذا قرو مبدأ المكافاة للكفاية وحدها فيكم يرتكب من الجرائم للمحسوبية والحزبية تحت ستار اسم الكفاية
کرنے
الجزء 3 — ص ٩٤