-
هذا النظر إلى تعديل في قائمة الرذائل والجرائم ؛ فهل من المعقول مع هذا النظر أن تعد الحكومة مجرمة إذا حصلت من الأهالى مالاً لا تستحقه ، ولا تعد مجرمة إذا لم تمد قرية بالماء الصحي مع علمها أنها تشرب سما زعافا يقضى على عدد كثير من الأرواح ويذهب في سبيله كثير من الضحايا ؟ - ليس هذا من المعقول في شيء ، لأننا إن أقررنا عملها قومنا حق الملكية بأكثر من حق الحياة ، وعددنا هدم الملكية مقدماً على هدم النفوس ؛ وليس ذلك بحق ، وأمثلة ذلك كثيرة بل إن هذا النظر يعدّل رأينا في العقوبة ، فالعمل الذي يهدم أمة أشد ما ، والذي يعرض النظام للخطر أشد مما يعرض ملكية الفرد للخطر ، والذي يسرق لأنه جائع ، ولأنه يريد أن يبنى لنفسه بجزء مما يهدم ملكية غيره أقل خطراً ممن يسرق لداعى الطمع والشره فيريد أن يزيد ثروته لهدم ثروة غيره ، وهكذا
يهدم
شخصاً
وعلى كل حال فمن الممكن أن نقول إن الجرائم في الأمة هي عمليات من
عمليات الهدم وليست كل هدم
فلنترك الآن الجرائم والعقوبات لرجال القانون ؛ ولننظر لأعمال الهدم الأخرى
في المجتمعات
فهناك هدم مادى لكل أمة يجتاح مقداراً كبيراً من ثروتها ، فحوادث الحريق حوادث هدم ، والأمة التي لا تحتاط لها تترك أعمال الهدم والتخريب في ساحتها ، وكذلك كل أعمال القوى الطبيعية العنيفة الهادمة كالسيل والفيضان العالي والصواعق والرياح والعواصف . وكلما كانت الأمة أرقى كانت أكثر احتياطا وتوفيقاً في منع أعمال الهدم الطبيعية وتوقيها .
وهناك هدم سلبي ليس أقل خطراً من الهدم الإيجابي ، وأعنى بالهدم السلمي عدم الإنتاج مع القدرة عليه ، فالأمة التي تترك أرضاً واسعة من أراضيها بوراً بعمل الهدم السلبي ، ومثل ذلك ما إذا كان لديها مناجم لا تستغلها أو قوى
قائمة
الجزء 2 — ص ٢٢٥