- ۱۹٤۰
-
مستشارين من محكمة الاستئناف عضوين في المحكمة الشرعية العليا ، فلم يرض بذلك جمال الدين أفندى قاضى مصر التركي ، ولا الشيخ حسونة النواوى الأزهر ومفتي الديار المصرية . وعرض المشروع على مجلس شورى شيخ القوانين فرنضه ، ووقف الشيخ حسونة موقفاً شديداً صلباً انتهى بتركه المنصبين ، ووقف المشروع ، وكان الشيخ محمد عبده يطمح في أن يعين مكان حسونة في المنصبين ، فيقبض على ناصية الأزهر ويتمكن مما ينوى من
الشيخ إصلاح ، ولكن أسرع الخديو فعين الشيخ عبد الرحمن القطب النواوى للمشيخة ، والشيخ محمد عبده للإفتاء ، فأثر ذلك في نفس الشيخ محمد عبده وآمن بأن الخديو لا يطمئن إليه في باطن نفسه ، ولم يمض نحو شهر حتى مات الشيخ القطب وعين مكانه الشيخ سليم البشرى ، فاعتقد الشيخ محمد عبده أن إصلاح الأزهر قد تعقد بهذا الوضع ، فلم يكن يطمئن إلى الشيخ البشرى اطمئنانه إلى الشيخ حسونة ، ويراه لا يؤمن بإصلاح ، ويدارى ولا يصارح ، ويعمل بإشارة السلطة لا بوحى من نفسه ، ومع هذا فنصب الإفتاء خلع على الشيخ محمد عبده وجاهة دينية ممتازة ، وهو نفسه قد خلع على المنصب بشخصيته إجلالا واحتراماً ، وزاد فى ذلك تعيينه في السنة نفسها عضواً دائماً في مجلس شورى القوانين .
وظلت العلاقة بينه وبين الخديو عباس حسنة في ظاهر الأمر ، فالخديو يستشيره إذا تعقدت الأمور بينه وبين الإنجليز ، كاستشارته له عندما أرادوا تعيين قاضى مصرى بدل القاضى التركى ، وكان الخديو لا يرى هذا الرأى لأنه يضعف صلة مصر بتركيا ويمكن من سلطة الإنجليز ، وكاستشارته له في مسألة, ليون فهمى، الأرمنى ، وكان قد قبض عليه الخديو وحبسه في سراى رأس التين لاتهامه بتزوير أختام باسم رئيس كتاب « يلدز ، وأراد اللورد
الجزء 7 — ص ١٩٨