قَالَ الإمامُ العَلامَةُ أَقْضى القُضَاةِ الماوَردِيُّ : الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) عائِدٌ عَلَى الخِنزِيرِ ، لِكَوْنِهِ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ ، وَنَظِيرُهُ قولُه
تَعالَى : ﴿ وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [النحل : ١١٤] وَنَازَعَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَيَّانَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ َعائِدٌ عَلَى اللَّحْمِ ، لأَنَّهُ إِذا كان فِي الكَلامِ مُضافٌ وَمُضافٌ إِلَيْهِ ، عَادَ الضَّمِيرُ عَلَى المُضَافِ دُونَ المُضَافِ إِلَيهِ ؛ لأَنَّ الْمُضَافَ هو المُحَدَّثُ عنهُ ، وَالمُضَافُ إِليهِ وَقَعَ ذِكْرُهُ بِطَرِيقِ العَرَضِ ، وَهُوَ تَعرِيفُ المُضَافِ وَتَخْصِيصُه
وَقَالَ شَيْخُنا الإِسْنَوِيُّ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى : وَمَا ذَكَرَهُ المَاوَردِيُّ أَوْلَى من حيثُ المَعنَى ؛ وَذَلِكَ أَنَّ تَحْرِيمَ اللَّحْم قد اسْتُفِيدَ مِن قَوْلِهِ : ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزير فَلَو عَادَ الضَّمِيرُ عليهِ ، لَزِمَ خُلُو الكَلام من فائِدَةِ التَّأْسِيسِ ، فَوَجَبَ عَوْدُهُ إِلَى الخِنْزِيرِ لِيفيدَ تَحْرِيمَ الشَّحْمِ والكَبِدِ والطَّحَالِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ
وَقَالَ القُرْطِبي في تَفْسِيرِ سُورَةِ البَقَرَةِ » (۱) : لا خِلافَ أَنَّ جُمْلَةَ
الخِنْزِيرِ مُحَرَّمَةٌ ، إِلا الشَّعْرَ ، فإِنَّهُ يَجُوزُ الخَرازَةُ بِهِ .
وَنَقَلَ ابنُ المُنذِرِ الإِجْمَاعَ عَلَى نَجاستِهِ ؛ وَفِي دَعواه الإجماعَ نَظَرٌ ، لأَنَّ مالِكَاً يُخالِفُ فِيهِ ؛ نَعم ، هُوَ أَسْوَأُ حالاً من الكَلْبِ ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَتْلُهُ
وَلا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةٍ ، بِخِلَافِ الكَلْبِ
وَقَالَ شَيْخُ الإِسلام النَّوويُّ رَحِمَهُ اللهُ : لَيْسَ لَنَا دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ ، بَل مُقْتَضَى المَذْهَبِ طَهَارَتُهُ كَالأَسَدِ والذَّنْبِ والفَارِ
. وقد رُوِيَ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن الخَرازَةِ بِشَعْرِهِ ، فَقَالَ :
لا بَأْسَ بِذَلِكَ » . رَواهُ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْداد
(۱) تفسير القرطبي ٢٢٣/٢
٢٥٦
الجزء 2 — ص ٢٥٦