يَفْعَلُ ذَلِكَ كَالحَاسِدِ لَها والمُنْتَقِمِ مِنْها . والأُنثَى إذا أُصِيبَ بَيْضُها ، قَصَدَتْ عُشَ غَيْرِها ، وَغَلَبَتْها على بَيْضِها أَوْ
تَسْرِقُهُ وَتَحْضُنُهُ
فائِدَةٌ : ذُكِرَ في كِتابِ النَّشْوارِ » و « تاريخ ابْنِ النَّجَّارِ (۱) : عَنْ أَبِي نَصْرِ مُحَمَّد بن مَرْوان الجَعْدِي ، أَنَّهُ أَكَلَ مَعْ بَعْضٍ مُقَدَّمي الأَكْرادِ ، على سماطٍ فِيهِ حَجَلَتَانِ مَشْوِيَّتَانِ ، فَأَخَذَ الكُرْدِيُّ بيَدِهِ واحِدَةً وَضَحِكَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : قَطَعْتُ الطَّرِيقَ في عُنْفُوانِ شَبابِي على تاجِرٍ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ قَتْلَهُ تَضَرَّعَ إِلَيَّ ، فَلَمْ أَقْبَلْ تَضَرُّعَهُ ، وَلَمْ أُقِلْهُ ؛ فَلَمَّا رَأَى الجِدَّ مِنِّي ، الْتَفَتَ إِلى حَجَلَتَيْنِ في الجَبَلِ ، وَقَالَ : اشْهَدَا لِي عَلَيْهِ أَنَّهُ قاتِلِي ظُلْماً ؛ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ هاتَيْنِ الحَجَلَتَيْنِ ، تَذَكَّرْتُ حُمْقَهُ فِي اسْتِشْهادِهِما عَلَيَّ ؛ فَقَالَ ابْنُ مَرْوانَ لَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ منهُ : قَدْ شَهِدَتا - واللهِ - عَلَيْكَ عِنْدَ مَنْ يُقِيْدُكَ بِالرَّجُلِ ؛ ثُمَّ أَمَرَ بِضَرْبٍ عُنُقِهِ الحُكْمُ : أَكْلُها حَلال اتفاقاً .
كانتا
وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى في ( النُّعام » في « بابِ النُّونِ » عَنْ « كامِل ابن عَدِي » : أَنَّ الطَّيْرَ المَشْوِي الَّذِي أُهْدِي ِللنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ حَجَلا (۲) ؛ وَقِيلَ : كَانَ
نحاماً
((
وَصَحْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ حَاتِمٌ مِثْلُ زِرِّ الحَجَلَةِ .
قَالَ التَّرمذي (۳) : المُرادُ بِالحَجَلَةِ : هَذَا الطَّائِرُ ، وَزِزُها : بَيْضُها
(1) لم أقف على الخبر في المطبوع من نَشوار المحاضرة ، ولا في المطبوع من تاريخ ابن
النجار ؛ وهو في المستطرف ٢/ ٤٦٥
(۲) الكامل ۳۸۵۲ وميزان الاعتدال ٤١١/١ .
(۳) الترمذي ( ٣٦٤٣ ) .
۱۵
الجزء 2 — ص ١٥