٩٠٢ اللَّقَاطُ : بِالتَّشْدِيدِ : طَائِرُ مَعروفٌ ، سُمِّي بذلك لأَنَّهُ يَلْقَطُ الحَبَّ وحكمه : الحِلُّ . قال العبادي : اللَّقَاطُ حَلالٌ ، إِلَّا مَا اسْتَتْنَاهُ النَّص قال في « شَرْحِ المُهَذَّبِ » : يَعْنِي بِهِ ذَا المِخْلَبِ
وفيما قالَهُ نَظَرٌ ، لأَنَّ المُرادَ بِهِ : ما يَلْقَطُ الحَبَّ ؛ وَذُو المِخْلَبِ لَمْ يَدْخُلْ في اسْمِ اللَّقَاطِ حتَّى يَصِحَ اسْتِثْناؤُهُ منهُ ؛ لكنْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالمُستثنى : الغُرَابَ الزَّرْعِيَّ ، وَالاسْتِثْناءُ المُنْقَطِعُ لا تَصِحُ إِرادَتُهُ هُنا ، لأَنَّ الرَّافِعِيَّ رحمهُ الله قد نَقَلَ بعد ذلك عن البُوشَنْجِيّ : أَنَّ اللَّقَاطَ حَلالٌ بِغَيرِ اسْتِثْنَاءِ ، وَلَعَلَّ أَبَا عاصِمٍ أَرادَ بِالمُستتُنى بِالنَّصَّ : غُرابَ الزَّرْعِ ، وَالغُدَافَ الصَّغِيرَ ، فَإِنَّهُما يَلْقَطَانِ الحَبَّ ، وَيَأْكُلانِ الزَّرْعَ ، كَما قاله الماوَرْديُّ في « الحاوي » وفيهما وَجْهانِ ، أَصَحُهما في «الرَّوْضَةِ » تَحْرِيمُ الغُدَافِ ، وَحِلُّ الزَّرْعِيِّ ؛ وَقَد تَقَدَّمَ طَرَفٌ من هذا في أحكام « الغُرَابِ » . لكنَّ كَلامَ الرَّافِعِيِّ يقتضي حِلَّهُما ؛ فَمَنْ قالَ بِتَحْرِيمِهما اسْتَثْناهُما من اللَّقَاطِ ، وَلَمْ يَحْمِلِ الأَمَرَ الوارِدَ بِقَتْلِ الغُرَابِ على الأَنْقَعِ وَحْدَهُ ، بَل عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ
وَنَقَلَ الجاحِظُ هذا الاحْتِمالَ عن صاحِب ( المنطق » فقال : قال صاحب المنطقِ : الغُرابُ جِنْسٌ من الأَجْناسِ التي أُمِرَ بِقَتْلِها فِي الحِلٌّ وَالحَرَمِ ؛ وَهَذا
صَريح في أَنَّ الجَميعَ فَواسِقُ ، وَأَنَّ قَتْلَ جَميعِها مُسْتَحَبُّ وَقد صَرَّحَ في ( الحاوي ) بِاسْتِحْبابِ قَتْلِ الغُرابِ الأَسْوَدِ الكَبيرِ ، وأَلْحَقَهُ بِالْأَبْقَعِ ، وَجَعَلَ النَّهْيَ عِلَّةَ تَحْرِيمِهِ
وَمَنْ قَالَ بِحِلَّ اللَّقَاطِ مُطْلَقاً ، لَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئاً ، وَحَمَلَ الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْغُرَابِ
والمنتظم ۱۵۳/۱۲ وسير أعلام النُّبلاء ۳۰۱/۱۲ وتهذيب الكمال ٤٦٦/٥ والوافي بالوفيات ١٥٣/١٢
۷۰۰
. ٣١٥/١١
الجزء 3 — ص ٧٠٠