وقد سُئِلَ الشَّيْخُ الإمامُ تقيُّ الدِّين السبكي عن ذلكَ ، فَأَجَابَ : بِأَنَّهُ
لا يَتَعَدَّدُ ، كما لو وَلَغَتِ الكِلابُ في الإِناءِ ؛ فإِنَّ الْأَصَحَ عَدَمُ تَعَدُّدِ الغَسْلَاتِ ، وَقد قالُوا بِتَعَدُّدِ القِيراطِ إِذا صَلَّى عَلى جَنائِزَ دُفعَةٌ وَاحِدَةً .
وَقالَ الغَزالي في ( مُنكراتِ الشَّوارع » من « الإحياء (۱) : مَن كان لَهُ كَلْبٌ عَقُورٌ على بابِ دارِهِ ، ويُؤْذِي النَّاسَ ، يجبُ مَنْعُهُ مِنهُ ؛ وإِنْ كان لا يُؤْذِي إلا بتنجيس الطَّريقِ ، وَكانَ يُمكنُ الاحْتِرازُ عن نَجَاسَتِهِ ، لَمْ يُمْنَعْ مِنهُ ؛ وإِنْ كان يُضَيِّقُ الطَّريقَ بِبَسْطِ ذِراعَيْهِ ، فَيُمْنَعُ منهُ ، بَلْ يُمْنَعُ صاحِبُهُ أَنْ يَنامَ على الطَّرِيقِ ، أَوْ يَقْعُدَ قُعُوداً يُضَيِّقُ الطَّرِيقَ ، فَكَلْبُهُ أَوْلَى بِالمَنْعِ .
وَلا يَصِحُ بَيْعُ جَمِيعِ الكِلابِ عِندنا ، خلافاً لمالك ؛ فَإِنَّهُ أَبَاحَ بَيْعَها
و
حتى قال سُحنونُ : وَيَحُجُ بِثَمَنِها
وَقالَ أَبو حنيفة : يَجُوزُ بَيْعُ غيرِ العَقُورِ
والأَصَحُ عَدَمُ صِحَّةِ إِجارَةِ الكِلابِ المُعَلَّمَةِ ، لأَنَّ اقْتِنَاءَهَا لِهَذِهِ المَنافِعِ إِنَّما جُوِّزَ لأَجْلِ الحاجَةِ ؛ وَما جُوَّزَ للحاجَةِ ، لا يَجوزُ أَخْذُ العِوَض عليْهِ ، لأَنَّهُ
لا قِيمَةَ لِعَيْنِهِ ، فكذلِكَ مَنْفَعَتُهُ
((
وَقالَ صاحِبُ التَّلخيص ) : لا تَجُوزُ ، لأَنَّهَا مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ ؛ واختارَهُ « الرُّوياني وابنُ أَبي عَصرون
وَبَناهُما الماوردي على اخْتِلافِ أَصْحابنا في أَنَّ مَنفَعَةَ الكَلْبِ هل هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ مُسْتَبَاحَةٌ ؟ وَفِيها وَجْهانِ : فَعَلى الأَوَّلِ : تَجُوزُ إِجارَتُهُ . وَعلى
الثاني : لا وَمِنْ أَحْكامِهِ : أَنَّ مَن كان في دارِهِ كَلْبٌ عَقُورٌ ، فَاسْتَدْعَى إِنْسَاناً
(۱) إحياء علوم الدين ٢٩٧/٢
الجزء 3 — ص ٦٦٤