أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٦

الحكمين بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما ، وليس لهما أن يعملا شيئا فى أمرهما إلا ما وكلاهما به والذى نراه من هذه الأقوال أولى بالصواب - والله - الله أعلم ـ هو : أن الحكمين إذا كانا مبعوثين من قبل السلطان بمثابة قاضيين - وارتضاهما الزوجان - لهما أن يُجمعا أو يفرّقا هذا هو مقتضى عمل صحابة رسول الله الا الله كما قدمنا عن على وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم أما إذا كان الحكمان مبعوثين من قبل الزوجين أو من قبل الناس فرأيهما نافذ في الجمع لقوله تعالى إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما غير نافذ في التفريق إذ إن الطلاق بيد الزوج والله تعالى أعلم بالصواب تنبيهات : (۱) إذا اختلف الحكمان فلا عبرة بقول أحد منهما نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك ) نقل ذلك عنه ابن كثير رحمه الله ٤٩٣/١ ) . (۲) بعث الحكمين إلى الزوجين يكون فى حالة إشكال الأمر بينهما وعدم تبين المسيء منهما . أما إذا عرف المسىء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه ، أشار إلى ذلك الشوكاني في فتح القدير ٤٦٣/١ . (۳) إذا لم يتوفر حكمان من أهل الزوجين كان الحكمان من غيرهم . أشار إلى ذلك الشوكاني في فتح القدير (٤) بينا أن بعض أهل العلم حمل الخوف في قوله تعالى وإن خفتم على العلم فقال وإن علمتم ، بينما أجراه بعض أهل العلم على ظاهره واستنبط من الآية العمل بسد الذرائع قال لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.