أما بالنسبة للحديث الثانى الذى فيه أن النبي عل الله جعل الخلع
تطليقة بائنة فهو من طريق عباد بن كثير وهو ضعيف
هذا وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس بن عباس رضی الله عنهما ، وأدلتهم الآتى :
بطلاق منهم
أولا
عبد
الله
: قول الله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن
الله
فإن خفتم ألا يقيما حدود
يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ﴾ البقرة ٢٢٩ - ٢٣٠ قالوا فذكر الله الطلاق مرتين بقوله تعالى الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع بقوله سبحانه الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال سبحانه و فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات أربعا
صح
الأثر بذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما فيما أخرجه عبد الرزاق ٤٨٧/٧ وسعيد بن منصور ١٤٥٥ والبيهقى ٣١٦/٧. من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس رضی الله عنهما عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت أيتزوجها ؟ قال ابن عباس ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق . ينكحها .
منه
.
۷۲
ص ٧٢