أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٢

فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك (۱) حسن(۲) وأخرجه أبو داود رقم ۲۱۹۰ والطيالسي رقم ٢٢٦٥ وابن ماجة ٢٠٤٧ والبيهقى ٣١٨/٧ والدارقطنى ١٥/٤ والحاكم ٢٠٥/٢ وغيرهم . بن عمرو (۱) قال الترمذى بعد أن روى هذا الحديث : حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روى فى هذا الباب ، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي علي وغيرهم . (۲) وللحديث شواهد متعددة فى كل منها مقال لكنها تصلح لرفع الحديث إلى الصحة منها ما يلى : ۱ - حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا أخرجه البيهقي وغيره من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا وأعل هذا الحديث بالآتى : أولا : إنه روى بهذا السند موقوفا أيضا ، أشار إلى ذلك البيهقى ۳۲۱/۷ ثانيا : ورد من طريق هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن المسور بن صلى الله مخرمة عن النبي علي ولفظه ) لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل إملاك ) ثالثا : في هشام بن سعد بعض الضعف - الله الله ۲ - حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعا أخرجه الحاكم ٢٠٤/٢ وغيره وهو عند الحاكم من طريق ابن أبي ذئب ثنا عطاء حدثني جابر عنه قال سمعت النبي عل الله يقول : « لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك » . إلا أنه أعل بالانقطاع بين ابن أبي ذئب وعطاء ، فعند الطيالسي رقم ١٦۸۲ من طريق ابن أبي ذئب قال حدثني من ابن عبد رضی سمع عطاء عن جابر قال قال رسول الله ... فذكره . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.