أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٦

ما صنع النبي سنة وقد بينا ضعف هذا الحديث ― ٤ استدلوا بحديث ابن عمر عند الدارقطني ( المتقدم ذكره قريبا ) وبالرواية الواردة عند البيهقى والدارقطني من طريق الزبيدي عن الزهري عن سهل ) وقد أشرنا إليها فى التعليق قريبا ) إلى غير ذلك وكل هذا الذى استدلوا به فيه مقال فأولا قول النبي عل الله : « لا سبيل لك عليها » ليس بقاطع على أنه تحريم على التأبيد هذا أنه مع محتمل أن يكون ردا على الملاعن حينما طالب بالصداق فيكون معنى قوله عليه السلام « لا سبيل لك عليها » أى لا مال لك عندها ، وعلى كل فإذا حُمل على الطلاق أيضا - اشتراگا مع نفى المال فليس فيه أنه تحريم أبدى ثانيا : الوارد فى بعض الطرق ، فكانت سنة المتلاعنين ، الراجح لدينا أنها مدرجة ، وقد صرح بذلك غير واحد من أهل العلم ( انظر الفتح ٤٥٢/٩ ) . ثالثا : حديث أبى داود من طريق الفهرى وغيره ضعيف ، إذ إن الفهري ضعيف ، وغيره لم يُسم رابعا : حديث ابن عمر عند الدارقطني بينا ضعفه ورواية الأئمة كيحيى بن معين وغيره إذ يخطئون لفظ ( فرق بين المتلاعنين ) فى حديث الزهرى عن سهل يجعلنا في شك من ثبوتها ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.