الكتاب إلا بعد الوقوف على العِبرة من الديوان وحمل الكاتب ما عرض بقلبه من الضجر بوقوف أمره إلى أن صار إلى دُرَيْرة وعرَّفها الصُّورة، وخاطبها بما بعثها فيه على مراجعة الخليفة، فدخلت إليه، وأعادت ما ذكره الكاتب عليه . ثم شكرت الوزير وذمّت ميمون بن إبراهيم، واستدْعَتْ منه توقيعاً بإنكار ما كان منه، وإمضاء إقطاعها على ما أمر به وأمضاه وزيره وصاحب ديوانه . فقال لها : الخطأ منكِ ومن كاتبك ولو كنتِ عملتِ ما يُوجبه الحزم ويقتضيه الصوابُ لَرَاجَ أمرُكِ وعُمِل كتابكِ وتسلّمتِ إِقْطَاعَكِ، ولكنَّ كَاتِبَكِ متخلف لا يُحْسِنُ التَّأَنِّي لأمره، ويريد ما يُريده على شدّة وصعوبة فقالت: يا مولاي، وما كان الصواب؟ قال: أن تَبْعَنِي إليه بثياب وألطاف كما يفعل الناس، فإنكِ كُنتِ تستغنين عن خطابي وخطاب وزيري، وكان ذلك أَنفَعَ وأعود في العاقبة عليكِ . قالت : يا مولاي، فأَخْتاجُ إلى هذا مع مَوْضِعي منكَ ومَوْقِعِي مِنْ عنايتكَ؟! قال : أَيْ والله إنك لمحتاجة إليه . فعدلت عما كانت عليه وبعثت إلى أبي القاسم ميمون تُخُوتاً فيها ثياب فاخرةٌ من قصب ودبيقي، وطيباً كثيراً، وراسلته بإنكارها على الكاتب تقصيره في حقه وإغفاله ما وجب أن يقدمه من ملاطفته وبره، وسألته إمضاء الكتاب بإقطاعها. فَقَبَل ما أنفَذته، وأخذ الكتاب من يَدِ الرسول، وعلم عَلَيْه، وسلّم إليه خَرْجاً كان خليفته قد أخرجه، واشتمل على عبرة ثقيلة لا توجب إمضاء الإقطاع، وعرَّفه إغضاءَه عن ذلك ومُسامحته إياها بالفضل، واعتماده موافقتها بهذا الفعل. فأعادت على المعتضد بالله ما جَرَى، فَاسْتصْوَب ما كان منها وقال لها : هذا أنْفَعُ لكِ من عنايتي في هذا الوقت وفيما بعده. وكان أبو القاسم ميمون يفتخرُ على الكتاب بأنّه أَخذ مُصَانَعَةٌ بأَمْر الخليفة
وأنَّ ما فيهم مَنْ يجْسر على مثل ذلك .
الصابيء
الوزراء : ص 202 - 204
192
الجزء 2-3 — ص ١٩٢